Menu

باحث في القانون الدستوري يقدّم ثلاث فرضيات بعد الطعن في قانون المحكمة الدستورية


 

سكوب أنفو-تونس

أكدّ الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أنه يمكن الطعن في دستورية مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية.

وأوضح الخرايفي، في مداخلة له براديو إي أف أم، اليوم الاثنين، أنّه يمكن الطعن لأنّ مسار رد القانون من قبل الرئيس إلى مجلس نواب الشعب منفصل عن مسار الرقابة الدستورية، التي هي مسألة أساسية أولية لا يمكن لأي اجراء أو فصل او تأويل أن يمنعها لأنها تفحص مدى مشروعية ومطابقة أي نص لفصول الدستور.

وقال الباحث، إنّ الفرضية الأولى تتمثل في قبول هيئة مراقبة مشاريع دستورية القوانين الطعن من حيث الشكل ومرورها للأصل، الذي يتضمن موقفين إما تقر بدستوريته وتحيله إلى رئيس الجمهورية الذي ليس لديه أي خيار سوى ختم النص طبقا للفصل 81 ولقانون 1993، الذي ينظم نشر وختم القانون، وإما أن تقرر عدم دستوريته وهنا تحيله إلى رئيس الجمهورية لإحالته إلى البرلمان لدراسة أخرى، ورفع التحفظات الدستورية، بحسب توضيحه.

وأضاف، أمّا الفرضية الثانية فتتمثّل في مرور الوقت وعدم بتها في النص وعندها ترجعه لرئيس الجمهورية، مرّجحا تمسك رئيس الجمهورية بموقفه السابق وهو عدم نشر وختم القانون، بحسب قوله.

ولفت إلى أنّ الفرضية الثالثة في حال تعادل أصوات أعضاء الهيئة، ويصبح هناك عدم اتفاق داخلها يتم ارجاع النص الى رئيس الجمهورية وفي الحالتين لا يمكنه حق الرد، معبرا عن عدم اعتقاده في لجوء رئيس الدولة إلى الاستفتاء باعتبار أن كلفته المالية عالية.

{if $pageType eq 1}{literal}