Menu

حفيظ: الاتحاد لن يوافق على الجريمة التي ترتكبها الحكومة ضدّ الشعب في مفاوضات صندوق النقد


 

سكوب أنفو-وتونس

أكدّ الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ، عدم موافقة الاتحاد على مضمون وثيقة الإصلاح التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي في مفاوضاتها معه.

وشدّد حفيظ، في تدوينة له، مساء أمس، على أنّ بوصلة الاتحاد واضحة ولن يحيد أبدا عن ثوابته، وعن مقررات مؤسساته وسلط قراره وفي مقدمتها المؤتمر الوطني، السيادة الوطنية، معتبرا أنّ الحفاظ على مؤسسات الشعب ومنشآته عنوانان رئيسيان لمعركة الاتحاد التي يخوضها ضد كل الحكومات السابقة وسيواصلها مع الحكومة الحالية وأي حكومة قادمة، بحسب تأكيده.

واعتبر الأمين العام المساعد، أنّ الوثيقة جريمة ترتكبها الحكومة تجاه الشعب اليوم أثناء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وأنّ "هذه المؤامرة لن تمّر طالما الاتحاد موجود في تونس".

ولفت إلى أنّ البيان المشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة أواخر مارس هو تفعيل للاتفاق الممضى بين حكومة الشاهد والاتحاد يوم 22 أكتوبر 2018، والذي نص على التزام الحكومة بعد التفويت في مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في رأسمال المنشآت والمؤسسات العمومية، وفق قوله.

وأضاف، "نذكر الذين يتهمون الاتحاد بموافقة الحكومة بالتقليص في كتلة الأجور، الاتحاد خاض إضرابا عاما في الوظيفة العمومية في نوفمبر 2018، وإضرابا عاما ثانيا في الوظيفة العمومية والقطاع في جانفي 2019، وذلك تصديا لإملاءات صندوق النقد الدولي بعدم تمكين أعوان الوظيفة من زيادات في الأجور وتمكنا من ذلك في اتفاق 9 فيفري 2019".

ويستشف من تدوينة الأمين العام المساعد للاتحاد، أنّ اتحاد الشغل لا علم له بمضمون وثيقة الإصلاحات المطروحة على صندوق النقد، وأنّه لم يوافق على النقاط الواردة فيها، علما وأنّ بيان وزارة المالية في توطئته أكدّ موافقة الاتحاد على مضامينها التي تمّت صياغتها بتوافق مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسات بيت الحكمة.

 

{if $pageType eq 1}{literal}