Menu

البحيري: الإصرار على رفض إرساء المحكمة الدستورية تدمير لاستقرار البلاد ودفع نحو الفوضى


 

 

سكوب أنفو-تونس

ردّ القيادي بحركة النهضة والنائب نورالدين البحيري، عن تدوينة نشرها شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيّد، مفادها أنّ "لآجال الدستورية لإحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة، والتصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا".

وقال البحيري، في تدوينة له، مساء أمس، إنّه "لا معنى للقول بلا دستورية قانون لم يتم الطعن فيه بعدم الدستورية، والحال أن الدستور نظم الطعن بعدم الدستورية وضبط آجاله وخوّل للهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين النظر في مطالب الطّعن ونص صراحة صلب الفقرة 7من الفصل 148، على أن "تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدّستورية وتستمر الهيئة في القيام بمهامها الى حين إرساء المحكمة".

واعتبر النائب، أنّ الحكم بعدم دستورية أي مشروع قانون في غياب المحكمة الدستورية من الصلاحيات المطلقة حصريا للهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، وليس لأحد كائن من كان ولو كان رئيس الجمهورية، البت في مدى دستورية أي قانون، بحسب قوله.

واضافن "إذا ذهبنا مذهب السيد نوفل سعيد وما جاء في رد السيد رئيس الجمهورية بالقول بأنه لم يعد هناك مجال لإرساء المحكمة الدستورية لتجاوز الآجال المنصوص عليها في الفقرة 5 من الفصل 148 من الدستور وهي آجال آمرة حسب رأيهما، لسائل أن يتساءل ما مصير المجلس الاعلى للقضاء الذي تم إرساءه بعد الآجال المنصوص عليها في نفس الفقرة من نفس الفصل (ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014) وهو مالم يحصل". 

ولفت إلى أنّ الاصرار على رفض إرساء المحكمة الدستورية فتح للباب للطعن في أوامر رئاسية وفي قرارات وأحكام وأعمال المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم، وفي أعمال وقرارات هيئة الاتصال السمعي البصري، مع ما يعنيه ذلك من تدمير لاستقرار البلاد ومؤسساتها وإضرار بمصالح الدولة وعموم التونسيين ودفع نحو الفوضى وتعطيل إنفاذ القوانين، على حدّ تعبيره.

 

{if $pageType eq 1}{literal}