Menu

من بينه خفض كتلة الأجور ورفع الدّعم: مسؤولو صندوق النقد يؤكدون قابلية برنامج الحكومة للتطبيق


 

 

سكوب أنفو-تونس

قدم وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي، لمسؤولي صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات المنعقدة بواشنطن يومي 3 و4 ماي الجاري، وضع الاقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، مستعرضا أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، الذي أعدّته الحكومة بالتشاور مع الأطراف المعنية.

  وأوضح الكعلي، وفق بلاغ وزارة المالية، أمس الأربعاء، أن برنامج الإصلاح سيركز على جملة من المجالات ومنها بالخصوص إصلاح المؤسسات العمومية، ومراجعة منظومة الدعم من خلال توجيه هذا الأخير إلى مستحقيه، التحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية، إقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية ومزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر الحدّ من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات بالخصوص، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى هيكلية ومؤسساتية للرفع من نجاعة الأداء الاقتصادي ومزيد التحكم في التوازنات المالية.

وأكد مسؤولو الصندوق، أنّ ما يميز البرنامج من موضوعية وقابلية للتطبيق، مشددين على أهمية تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الاجتماعية، معربين عن الارتياح لمنهج التشاور الذي تم اعتماده في إعداد البرنامج.

كما التقى وزير المالية والوفد المرافق له، مع مسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية، وكان الاجتماع مناسبة لاستكمال المفاوضات بشأن اتفاقية الهبة المزمع توقيعها قريبا بمبلغ يناهز 500 مليون دولار، ستخصص لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في مناء رادس ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.

وأعرب مسؤولو المؤسسة الحكومية الأمريكية عن ارتياحهم لتقدم المفوضات، والحرص على استكمال كافة الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، مؤكدين الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية.

{if $pageType eq 1}{literal}