Menu

القمودي: الأغلبية البرلمانية هي نتيجة توافق مغشوش يُمكن أن تتبخر في أي وقت


سكوب أنفو-تونس

أكّد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، النائب بدر الدين القمودي، أنّ منظومة الحُكم الحالية يجب أن تتغيّر بما في ذلك ما ورد في الدستور من إشكاليات يجب أن تُراجع. 

وأفاد القمودي، خلال استضافته بالإذاعة الوطنيّة، اليوم الأربعاء 5 ماي 2021، أنّ 15 شخصا امتنعوا عن التصويت عن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك لعدّة أسباب منها توقيت إثارة هذا الملف. 

وأضاف أنّ هذا المشروع ليس من المعقول أن يتمّ التصويت عليه عن بعد، وكان بالإمكان توفير مناخات ملائمة لطرح هذا الموضوع نظرا لأهميته، مؤكّدا أنّ الكل لهم الحرص على إحداث المحكمة الدستورية. 

وأشار النائب إلى أنّ هناك أطراف تدّعي أنّها تسعى لتركيز المحكمة الدستورية في حين أنّ نفس الأطراف لا تُريد تركيز المحكمة لدورها الدستوري وإنّما إلى أنّ تتحوّل لأداء لتصفية الحسابات. 

واعتبر بدر الدين القمودي ''أنّ الأغلبية البرلمانية هي نتيجة توافق مغشوش يُمكن أن تتبخر في أي وقت ويجب أن نتعاون مع رئيس الجمهورية من أجل إنقاذ البلاد ورئيس الجمهورية هو الحائز على أكثر أغلبية''. 

كما أوضح أنّ '' من داخل قبّة البرلمان بدأ التلويح باستعمال المحكمة الدستورية كسلاح للصراع مع مؤسسة الرئاسة''، مشيرا إلى أنّ ما يقوم به قيس سعيد من ممارسات وإنجازات على مستوى العلاقات الدبلوماسية هي في غاية الأهمية مؤكّدا أنّ ''تونس تتخبّط في أزمة''.

 ويذكر أنّه تم مساء أمس 4 ماي 2021، بعد جلسة دامت أكثر من 9 ساعات، التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بــ 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

  

{if $pageType eq 1}{literal}