Menu

مفاوضات صندوق النقد: السياسية المالية والإصلاحات القطاعية أهم محاور وثيقة الإصلاحات الحكومية


 

 

 

سكوب أنفو-تونس

كشف الكرونيكور بإذاعة موزاييك أف أم، عن وثيقة الإصلاحات الحكومية التي أعدّتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، موّضحا أنّ هذه الوثيقة هي عبارة عن مسودة قدّمها وزير المالية والاقتصاد خلال اجتماعه بمكونات الحزام السياسي للحكومة.

وأفاد الدهماني، اليوم الثلاثاء، بأنّ هذه الوثيقة تتضمن خمسة محاور كبرى، تضبط المقاربة والمنهجية والسياسة المتعلقة بالميزانية والسياسية المالية والتصرف والإصلاحات القطاعية، وتحتوي على 42 نقطة.

وبيّن المتحدّث، بأنّ هذه الوثيقة تمّ إعدادها من قبل فرق مشتركة من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي، مشيرا إلى أنّه لتحقيق الأهداف المنشودة لابدّ من تحقيق الحوار مع الأطراف الوطنية لبناء التوافق وهي أساسا منظمة الأعراف والاتحاد العام للشغل، والحصول على دعم البرلمان والتركيز على الإصلاحات التي ستكون لها كلفة اجتماعية كبرى، وأيضا إنجاح استراتيجية التلقيح ضد الكوفيد 19.

وقال الدهماني، إنّ الوثيقة كشفت عن أرقام منها التي تعلّقت بكلفة جائحة كورونا على ميزانية الدولة التونسية، وهي في حدود 5300 مليار من المليمات حسب وزارة المالية، بمعنى 4.7 بالمائة من الناتج القومي الخام.

كما كشفت الوثيقة عن أولويات الحكومة من سنة 2021 إلى 2024، والتي تتمثل بالأساس في تعزيز قدرات الاقتصاد التونسي، ووضع برنامج واقعي وطموح لإعادة دفع الاقتصاد والاستفادة من الأزمة الحالية للتسريع في إصلاح الدولة ورسم تعديل مقبول للمالية العمومية.

وحدّدت أيضا منهجية العمل، المتمثلة في منهجية العمل في الحوار مع مختلف الأطراف الوطنية التونسية والدولية، إضافة إلى الشفافية حول حقيقة الوضع والتحديات التي تواجهها البلاد مع الالتزام بتحقيق نتائج عملية وملموسة ذات تأثير على حياة المواطنين.

وضبطت الوثيقة مسألة المداخيل، وطرحت تحسين استخلاص الديون الجبائية غير المستخلصة التي تجاوزت قيمتها 5 آلاف مليار، ولتسهيل ذلك تم إقرار عفو على الخطايا الجبائية مع دفع 20 بالمائة من المبالغ المتخلدة بالذمة وإقرار جدول زمني للفترة المقبلة، وتشجيع مصالح الجباية على غلق ملفات من اجل إيجاد آليات صلح لتجنب المرور إلى المحكمة.

كما تنص الوثيقة على إحداث وكالة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص مع مراجعة النظام التقديري، وحسن التحكم في الموارد البشرة والرقمنة.

وتضم الوثيقة نقطة متعلقة بالضريبة على الثورة من خلال إحداث ضريبة على العقارات.

{if $pageType eq 1}{literal}