Menu

كتلة الإصلاح تحمّل الرؤساء الـ3 مسؤولية الازمة السياسية وتدعو الموقعين على سحب الثقة من الغنوشي لاجتماع عاجل



سكوب أنفو- تونس

حمّلت كتلة الإصلاح الوطني الرؤساء الثلاثة دون استثناء مسؤولية ما يحصل في البلاد "لعدم قدرتهم على احتواء هذه الأزمة وإصرارهم على التمادي في منطق المغالبة والتحدي دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا ومحاولة النأي ببلادنا عن مخاطر الفتنة والتقسيم والصراعات التي لن تزيدنا إلا تمزّقا و لن تزيد بلادنا إلا تأخرا في مواجهة التحديات الصحية والمالية والاجتماعية".

ودعت  الكتلة، في بيان لها، مساء اليوم الاحد، رئيس مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في ما وصلت إليه الأوضاع داخل البرلمان وانعكاساتها المباشرة على الوضع العام بالبلاد مما زاد من حدّة الاحتقان والعطالة البرلمانية واستمراره في سياسة المحاباة والكيل بمكيالين في علاقته بالنواب والكتل مما يستوجب منه التفكير بجدّية في الاستقالة من منصبه درء لأي عواقب قد تؤول إليها الأوضاع واعتبارا لكونه بات عنصرا أساسيّا يؤثث كل الأزمات ويزيد من حدّتها باصطفافه المتواصل مع منظوريه في الفكر والعقيدة حتّى وإن كان على حساب القانون والنظام الداخلي والأعراف البرلمانية والتراتيب الجاري بها العمل.

كما طالبت مختلف الكتل النيابية والنواب الذين أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس إلى عقد اجتماع عاجل في الغرض والحسم بشكل نهائي في عدد الممضين عليها ونشرها للرأي العام والاتفاق على مآلها و تاريخ إيداعها

في ذات السياق، دعت رئيس الحكومة إلى النأي بحكومته عن كل أشكال الابتزاز أو الضغوطات الحزبية حتّى لا تفقد حكومته مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه والذي على أساسه منحوها الثقة وأكدت الحرص الجادّ والمسؤول من أجل دعم وتفعيل كل مشروع إصلاحي أو برنامج جدّي يخدم المواطن والوطن بعيدا عن منطق الإملاءات والولاءات الحزبية منها أو الشخصية بل بتغليب منطق الكفاءة وحدها لاغير.

وأدانت  الكتلة، كل تهجّم طال رموز الدولة وقياداتها وخاصّة رئيس الجمهورية مهما بلغت درجة الاختلاف معه لما في ذلك من مسّ  بسيادة الدولة و هيبتها خاصّة عندما يصدر من مجموعة احترفت هذا السلوك دون سواه  في ظلّ حالة لاوعي متواصلة بخطورة خطابهم و سلوكياتهم و ما تسبب فيه من كوارث.

من جهة أخرى، دعت رئيس الجمهورية إلى النأي ببلادنا عن كل الصراعات و الترفّع عنها لأنها  لن تزيدنا إلا فرقة و تشتتا و تخلّفا عن ركب التقدّم والحداثة والانفتاح بما قد يفقد تونس اشعاعها ومكانتها ودرجة احترامها بين الدول. 

ونبهت لخطورة الزجّ بالمؤسستين الأمنية والعسكرية في معركة توزيع الصلاحيات وما رافقها من صراعات سياسية لما في ذلك من خطورة على وحدة الدولة وتماسكها وضرب لقيم الجمهورية وأسسها.

 وجددت كتلة الإصلاح الوطني الدعوة من أجل الانطلاق في حوار وطني مسؤول بين مؤسسات الدولة ومكوناتها الفاعلة. 

وطالبت مختلف السلطات و الهياكل الرسمية بمضاعفة المجهود الوطني المبذول في مجابهة جائحة كورونا باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان توفير كمية التلاقيح اللازمة وحسن توزيعها و اعادة النظر في خارطة المراكز المخصصة لذلك وتكثيف الجهود من أجل وصول الكميات اللازمة في اسرع الأوقات مع  تشديد المراقبة على حسن تطبيق الإجراءات المتبعة أمام ارتفاع عدد الإصابات و محدودية طاقة استيعاب المؤسسات الصحية العمومية.

{if $pageType eq 1}{literal}