Menu

وزير المالية: هناك أطراف تعمل على تعطيل الحكومة في تعبئة الموارد المالية


 

 

 

سكوب أنفو-تونس

أكدّ وزير المالية علي الكعلي، وجود أطراف تعمل على تعطيل الحكومة في تعبئة الموارد، لكنّها مقابل ذلك لديها عزيمة قوية لإنقاذ البلاد من الأزمة.

وبيّن الكعلي، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس، اليوم الخميس، أنّ الحكومة ورثت وضعية خطيرة منذ تسلّم مهامها، معتبرا أنّ قانون المالية لسنة 2020، لم يكن قابلا للتطبيق لأن العديد من الأرقام تغيرت نظرا لعدة أسباب منها جائحة الكوفيد، بحسب قوله.

وشدّد وزير المالية، على أنّ الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة، مؤكدا وجود عديد مشاريع القروض في البرلمان معطلة لعدة أشهر في لجنة المالية لأسباب سياسية، على حدّ تعبيره.

وأوضح المتحدّث، أنّ قانون المالية لسنة 2021 في ديسمبر 2020، كان كالآتي: 20 مليار دينار أجور، 7 مليار دينار استثمار، 7 مليار دينار دعم، و16 مليار دينار إعادة ديون، مفيدا بأنّ حجم الديون المستوجب دفعها في سنة 2021، هي 16 مليار دينار، مبرزا أن جزء منها يجب سدادها خلال السداسي الثاني لسنة 2021، لافتا إلى أنّ المداخيل الجبائية وغير الجبائية تقدر بـ32 مليار دينار، والقروض التي يجب أن تحصل عليها تونس من كامل الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية في حدود الـ 18 مليار دينار، بحسب تصريحه.

وكشف الوزير، عن برنامج الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدّته الحكومة منذ ستّة أشهر، معتبرا أنه برنامج واقعي ويمكن تفعيله، على حدّ تقديره.

فيما يلي أبرز النقاط التي جاءت بالبرنامج:

* الدعم سيكون لكامل المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة.

*التفكير في آليات جديدة بالنسبة للأجور في الوظيفة العمومية وخلق هيئات متخصصة في عديد الميادين.

*إعادة هيكلة الشركات العمومية ودعمها، وتغيير طريقة عملها وإيجاد حلول لمديونتها.

*إحداث آلية لتعزيز رأس مال الشركات.

وفيما يتعلّق بزيارة واشنطن، أفاد وزير المالية، بأنها ستكون يوم الإثنين القادم، وستكون هناك مقابلات مع ثلاثة هياكل كبرى وهي الحكومة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي، ولقاء مع البنك الدولي، لمناقشة البرنامج، وفق تصريحه.

ولفت الكعلي، على أنّ تونس تحصلّت على قرض بـ 100 مليون دولار من البنك الدولي لمقاومة الجائحة، و300 مليون دولار لإعانة الفئات الضعيفة في تونس، بحسب قوله.

 

{if $pageType eq 1}{literal}