Menu

ساميّة عبو: دعوة الغنوشي لوزير الدفاع للمساءلة ساقطة أخلاقيّا وسياسيّا وفيها خرق واضح للقانون


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، أن دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لوزير الدفاع ساقطة أخلاقيّا وسياسيّا وفيها خرق واضح للقانون".

وأوضحت عبّو، لدى حضورها بالإذاعة الوطنيّة، اليوم الخميس 29 أفريل 2021، أنّ القانون ينصّ على أن السلطات الثلاث مستقلة عن بعضها البعض وبينها علاقات رقابية ينظمها القانون ودعوة وزير الدفاع هي في علاقة بملف راشد الخياري وهو ملف متصل بالقضاء وملف سياسي يمس شخصية من مجلس النواب، يعني حقيقة تعتبر الدعوة وقاحة وسقوط وضربا للدستور".

وأضافت "النهضة أرسلت بيدقها (الخياري) للتهجم على الدولة ورئيس الجمهورية وهو من باراشوكات البرلمان، مخابرات وتآمر وخيانة، شلكتنا بين الأمم واظهرنا في صورة مخجلة لأنّ ما يقوله لا يصدقه عاقل ". وأكّدت "أنا مع توجه رئيس الجمهورية ضدّ المافيا".

واعتبرت عبو أنّ سلطة الدولة رهينة لدى عصابات ومافيا، مضيفة بالقول إنّ "محكمة المحاسبات أصدرت تقريرا يدين بشدّة أحزابا دخلت البرلمان تمثل اليوم الشعب، دخلت البرلمان بتبييض الأموال وبالتحيل وشراء الذمم، أحزاب فاقدة للمشروعية والشرعية وموجودة في البرلمان وتتخذ قرارات، ذكرت هذه الأحزاب في تقارير خطيرة ومهمة وبالتالي أعتبر أنها دخلت البرلمان بطريقة لا ديمقراطية وبالتحيل وأيضا الأموال التي توفرت لها سواء كانت بتبييض أموال أو غيره، تحصلت عليها من لوبيات من الداخل تمول الأحزاب للوصول إلى السلطة ".

كما أكّدت عضوة البرلمان أنّه "في قانون المالية التكميلي 2020 أرادوا إقرار قانون العفو الجبائي والدولة اليوم عارية والخزينة فارغة وتوجد آلاف المليارات ضائعة بسبب التهرب الضريبي، أحزاب مافيوزية ولوبيّات اقتصاد يحتكرون البلاد وفي تقرير البنك المركزي يتبين الاحتكار و عائلات لها حماية من السلطة السياسية، جرائم الصرف وتهريب أموال طائلة، اليوم هناك اتفاق التبادل الحر للمعلومات الذي سيدخل حيز التطبيق الآلي منذ 2021 مما يعني أنّ الدول التي تخفي لديها أموال تونسيين ملزمة على إعلام تونس بها و هذه الجرائم موجبة للعقاب الجزائي والمالي أيضا و الدولة ومؤسساتها مرتهنة لدى السياسيين المجرمين الذين يجب محاسبتهم ولوبيات تستنفع بقرارات الدولة".

  

{if $pageType eq 1}{literal}