Menu

الوهابي: تونس لديها سوابق مع صندوق النقد وزيارة واشنطن ستكون لاسترجاع العلاقات معه


 

 

سكوب أنفو-تونس

أكدّ الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، أنّ العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي متوّترة، والبرنامج معه توّقف منذ سنة 2018، بسبب عدم احترام تونس للشروط التي وضعها الصندوق والمتمثلة في عدد من الإصلاحات، معتبرا أنّ تونس لديها سوابق مع الصندوق.

وأوضح الوهابي، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس أف أمن اليوم الثلاثاء، أنّ صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة التونسية بأن تضع برنامجا كاملا للإصلاحات مرفوقا بضمانات لتطبيقها وبموافقة من الأطراف الاجتماعية، وذلك من أجل منح تونس قرضا جديدا، لافتا إلى أن الحكومة استبقت الأحداث وبدأت تطبق شروط صندوق النقد الدولي، حيث أقرت الحكومة زيادة بـ 100 مليم في سعر المحروقات، وزيادة بـ 100 مليم في سعر السكر، مؤكدا أن الدولة أعلنت أنه بداية من شهر جوان ستقوم برفع الدعم تدريجيا في كل المواد المدعمة، بحسب قوله.

وكشف الخبير، أنّ الحكومة قامت بمشاورات مع الشريكين الاجتماعيين وهما الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، وتم الامضاء على اتفاقيتين بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، حيث تم خلق لجان عمل ولجان تفكير على عديد المواضيع حول المؤسسات العمومية، صندوق الدعم، تحسين مناخ الاستثمار، والشراكة بين لقطاع العام والخاص، وفق تصريحه.

وقال الوهابي، إنّ الملف الذي ستقدمه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي فيه بعض الانجازات، مبيّنا أن الهدف من هذه الزيارة استرجاع العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي، والنقاش حول البرنامج الجديد، بحسب تعبيره.

وشدّد الوهابي، على أن وضعية المؤسسات التونسية صعبة نظرا لجائحة الكورونا وتأثيرها على وضعية الاقتصاد التونسي والمالية العمومية، مبرزا أنّ الاقتصاد التونسي متدهور منذ سنوات نظرا لعدم وجود اختيارات كبرى ورؤية واضحة، خاصة وأنّ المؤسسات الخارجية لا تستطيع الاستثمار في تونس، فضلا عن الانخرام الكبير في وضعية المالية العمومية بين المصاريف والمداخيل، مشيرا إلى أنّ نفقات الدولة ارتفعت إلى حدود 50 ألف مليار، بينما الموارد الجبائية بقيت في حدود 30 مليار، والموارد غير الجبائية وخاصة أرباح المؤسسات العمومية سجلت تراجعا ، حسب قوله.

وأكد الوهابي، أنه بحسب قانون المالية لسنة 2021، تونس في حاجة إلى 18.6 مليار دينار، لسداد ديون قديمة من 2012 بقيمة 15 مليار دينار، لافتا إلى أنّ الدولة غير قادرة على خلاص مزوديها، وهو ما جعل المؤسسات لديها صعوبات مع البنوك، على حدّ تقديره.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}