Menu

هشام السنوسي: أحزاب الحزام السياسي يدعمون إذاعة الجزيري لأنهم يعرفون أنّ المرحلة القادمة ستخّص قنواتهم الحزبيّة


سكوب أنفو تونس

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري، هشام السنوسي، أنّ موضوع الحديث اليوم يتعلّق بقنوات غير قانونيّة صنعت أحزاب في انتخابات لم تكن نزيهة بل كانت شفافة من الناحيّة التقنيّة.

وأكّد عضو الهايكا، اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021، في ندوة صحفيّة عقدتها الهيئة لتقديم آخر المعطيات والمستجدات في علاقة بالقنوات غير القانونية والقنوات الإذاعية المصادرة ومآل القضايا الإدارية والعدلية المرفوعة في إطار نشاط الهيئة، أكّد "أنّنا نحترم القضاء ولكنّ البعض من القضاة انخرط في عمليّة تثير الريبة و الشّك و جدير اليوم أن ننقد قرارات القضاء و أن نقول أنّه لم يقف إلى جانب مؤسسات الدولة و غلّب الانتماءات الحزبيّة و التعليمات".

كما أشار السنوسي إلى أنّ أعضاء الهيئة ذهبوا إلى البرلمان و رفض الاستماع لهم و النقاش معهم بخصوص مسألة تّهم الأمن القومي، معتبرا أنّ هذا الصدّ جعل الهايكا تبحث عن طرق أخرى لمحاربة هذه الظواهر، من بينها الحديث مع رئاسة الجمهوريّة.

و أعلن عضو الهيئة عن إنشاء فريق عمل مستّقل متكوّن من صحفيّين و مختصيّن و قضاة إدارييّن لتقديم تقرير مفصّل بخصوص القنوات و الإذاعات غير القانونيّة لمجلس الأمن القومي.

كما أعلن أنّ هناك توجّه، بعد استشارة عدد من المحامين لرفع قضايا لدى المحاكم العسكريّة خاصّة فيما يتعلق بالإبقاء على أجهزة بثّ مهرّبة تأثر في الجانب الأمني.

كما اعتبر هشام السنوسي، في الندوة المنعقدة اليوم، أنّ هناك دعم من أحزاب الحزام السياسي للإذاعة و صاحبها الجزيري، لأنّهم يعلمون أنّ المرحلة القادمة من القرارات موجّهة لكلّ من قناة الزيتونة التابعة لحركة النهضة و قناة نسمة التابعة لحزب قلب تونس.

و أوضح، في ذات السياق، أن "تلكم الأحزاب تريد أن تبقى المعركة فقط مع إذاعة الجزيري، فوضع القنوات غير القانونيّة هو اكثر مرآة تعكس ما وصلت إليه مؤسسّات الدولة، فهم يتحدثون عن الفساد و هم مورّطون فيه بشكل مباشر، قنوات تبثّ وتحوّل مئات الآلاف من الدنانير دون المرور على حسابات البنك المركزي".

 

 

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}