Menu

الخرايفي: وزير الدفاع غير ملزم بالحضور للبرلمان ودعوته للمساءلة تدّخل في القضاء وخرق للدستور


 

سكوب أنفو-تونس

أكدّ الباحث في القانون الدستوري والمحامي لدى التعقيب رابح الخرايفي، أنّ وزير الدفاع غير ملزم بالحضور لجلسة الاستماع يوم الثلاثاء القادم، لأن دعوته للاستماع فيها خرق جسيم للدستور وتدخل في القضاء.

وأوضح الخرايفي، في تدوينة نشرها، اليوم السبت، أنّ بطاقة الجلب يصدرها القاضي لتحصن المتهم بالفرار، بحسب قوله.

وقال الباحث، إنّه في حالة كان طلب عقد جلسة مساءلة لوزير الدفاع صحيحا، فإننّا أمام خرق دستوري جسيم، وهتك لمبدأ تفريق السلط، وتدخل في القضاء الذي حجره الفصل 109 من الدستور، وهتك لاستقلال القضاء الذي نص عليه الفصل 102 من ذات الدستور، على حدّ توضيحه.

وبيّن الخرايفي، أنّ بطاقة الجلب هي بطاقة من البطاقات القضائية وإصدارها عمل من صميم العمل القضائي الصرف لتحصن المتهم بالفرار، نص عليها الفصل 78، و142 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمكن الاعتراض عليها الا بطرق الطعن المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية، وكل عمل يستهدفها بغير ما نُص عليه هو تدخل سافر في القضاء، وفق تقديره.

ولفت إلى أنّ الادعاء في الدعوة أن النائب متمسك بالحصانة، ادعاء يدل على عدم معرفة أصول القانون النيابي، موّضحا أنّ التمسك بالحصانة لا يتم أمام مجلس نواب الشعب، وإنما يتم أمام الجهة القضائية أو أمام مأموري الضابطة العدلية، بحسب قوله.

وأكدّ المحامي، أنّ "مباشرة النيابة العمومية لإجراءات التتبع، كان على أساس الفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على حالة التلبس".

وختم بالقول، إنه "لا يمكن الاستماع لوزير الدفاع في هذه الحالة بالذات، يستمع إليه في السياسة القضائية العامة، في تنقيح القوانين المنظمة لعمل القضائي والعسكري، لذلك غير ملزم بالحضور، وإن حضر فقد قبل بالتدخل في سير القضاء".

 

{if $pageType eq 1}{literal}