Menu

صدرت بطاقة جلب ضدّه/ الخياري: لم أرفض المثول أمام القضاء العسكري خوفا وسأنزع الحصانة بشرط


 

 

سكوب أنفو-تونس

أوضح النائب راشد الخياري، أنّه ما رفض المثول جبنا و لاخوفا و لا رهبة أمام قضاء عسكري يعمل إداريا تحت إمرة الخصم شخصيا و يحتكم بالكامل لأمره، متسائلا، "فكيف يكون بربكم الخصم و الحكم واحد".

وقال الخياري، في رسالة نشرت على صفحته مساء أمس، "لقد علمنا بالمكر والخديعة و الفخ الذي جهزوه لشخصي حيث لم يتم استدعائي لأمدهم لا بالأدلة و لا بالوثائق و لا بالبراهين، بل تمت محاولة استدراجي لأمر واحد و هو الزج بي في السجن مباشرة تنفيذا لرغبة فخامته التي لا يجب أن ترد و الدليل أمامكم، هول الاتهامات التي جهزوها لي في بطاقة الجلب و التي تُحيلنا على أنظمة القرون الوسطى و محاكم التفتيش في الأندلس، بل لم يكفهم كل هذا".

وأكدّ النائب، أنّه لازال على قسمه وسينزع الحصانة البرلمانية عنه، ويسلّم نفسه للنيابة العمومية، في حال نزع رئيس الجمهورية الحصانة عنه، قائلا، "ولنتواجه هناك بالأدلة والبراهين وسترون من الصادق فينا ومن الكاذب".

ولفت إلى أنّه، "في الأيام القادمة سيتأكد الجميع تباعا من صحة كل ما نشرنا وستكتشفون الأمر وستصدمون بحجم الحقائق، التي لن يتوقف سيلها وستصل لكم كاملة حتى لو اعتقلني قضاؤه لمنع وصول الحقيقة للشعب"، مؤكدا أنّ تفاصيل القضية وخيوطها ستتفجر للرأي العام خلال الأيام المقبلة، على حدّ تعبيره.

ويشار إلى أنّ القضاء العسكري، كان قد استدعى النائب راشد الخياري للتحقيق معه في الادعاءات التي نسبها لرئيس الجمهورية بشأن تخابره مع جهات أجنبية وتمويلها لحملته الانتخابية، عبر فيديو نشره على صفحته والذي اعتبر حالة تلّبس، كما تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي البارحة بطاقة جلب أصدرها القضاء العسكري ضدّ الخياري، ووّجهت فيها له تهم تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ومن جانبها، أحالت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرير الاطلاع على فيديو الخياري إلى الوحدة الأمنية المختصة، التي تعهّدت منذ بداية شهر أفريل الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

{if $pageType eq 1}{literal}