Menu

العجبوني: موقف التيّار يختلف مع رئيس الجمهورية في قراءته لمشروع قانون المحكمة الدستورية


سكوب أنفو-تونس

أكد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أنه كان من المفروض عرض ردّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية على لجنة التشريع العام بالبرلمان لإعادة دراسته قبل عرضه على الجلسة العامة.

وكشف العجبوني، خلال مداخلة له على إذاعة اكسبراس، اليوم الخميس 15 افريل 2021، أن موقف حزبه يختلف مع رئيس الجمهورية في القراءة التي قدمها حول المحكمة الدستورية، مؤكدا على أهمية إرساء هذه المحكمة.

وأشار النائب عن التيّار الديمقراطي، إلى أن بعض الأحزاب والكتل لم تكن غايتها من المحكمة الدستورية تحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها في الدستور وإنما تسجيل بعض النقاط وتهديد رئيس الجمهورية بالعزل.

وذكر بأن حزبه كان وراء أهم التنقيحات التي تم إقرارها في قانون المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن التنقيحات تتمثل أساسا في تنزيل الأغلبية المطلوبة للحصول على عضوية صلب المحكمة إلى 3 اخماس وحذف عبارة "تباعا" لتسهيل تعيين اعضاء المحكمة بالإضافة إلى الترشح الحر دون أن يكون مرتبطا بترشيح من الأحزاب والكتل.

واعتبر العجبوني أن هناك "مسألة سياسية" وأن البعض يدفع نحو إرجاع القانون إلى رئاسة الجمهورية خاصة بعد تلميحها إلى إمكانية عدم ختمه، منبها إلى أن ذلك سيزيد من تعقيد الأزمة.

وحول الوضع الاقتصادي، لم يستبعد النائب أن تكون البلاد معرضة إلى السيناريو اليوناني، معتبرا أن تونس حاليا في "حالة توقف عن الدفع وغير قادرة على خلاص الديون، مؤكدا أن ذلك سيترتب عنه آثار خطيرة وخطيرة جدّا على الاقتصاد التونسي.

وشدّد العجبوني ان حاجيات البلاد إلى الاقتراض تقدر بـ18.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن تقديرات البنك الدولي والبنك الأوروبي تشير إلى أن حاجيات تونس للاقتراض ستبلغ 22.5 مليار دينار.

وأضاف أنّ تونس ستكون في نفس السنة الحالية مطالبة في نفس الوقت بسداد حوالي 15.6 مليار دينار من القروض التي حل أجلها وانه بالتالي لن يتسنى لها خلاص الديون إذا لم تتحصل على قروض جديدة، مذكرا بأن الخروج إلى السوق العالمية أصبح صعبا ومكلفا نتيجة تخفيض الترقيم السيادي لتونس.

  

{if $pageType eq 1}{literal}