Menu

اليوم: البرلمان يتداول في قانون المحكمة الدستورية المردود إليه من رئيس الجمهورية


سكوب أنفو-تونس

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 15 أفريل 2021 جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا يتضمن جدول أعمالها التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.

ويجب على البرلمان في القراءة الثانية للقانون أن يصادق عليه بثلاثة أخماس أعضائه وفي صورة لم يتم ذلك فإن التعديلات المدخلة على القانون ستسقط.

وشملت التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة اخماس في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.

كما ألغيت أحكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.

كما تم التصويت على مقترح ينص على أن تحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام  بردّ القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان بعد تنقيحه في 25 مارس 2021 بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.

ويشار إلى أن رئيس الدولة علّل لجوئه إلى حق الرّد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014 والتي تنص على أنه يتم في أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.

  

{if $pageType eq 1}{literal}