Menu

مجلس القضاء العدلي يعيد تسمية عدد من القضاة الذي تّم عزلهم في عهد البحيري


سكوب أنفو-تونس

أعلن مجلس القضاء العدلي أنه قرّر إثر جلسته المنعقدة أمس، وبموجب أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية إعادة تسمية عدد من القضاة بداية من يوم الاثنين 19 أفريل الحالي.

وكانت وزارة العدل قد أعفت يوم 11 جويلية 2012 في عهد نور الدين البحيري القيادي والنائب الحالي عن حركة النهضة 75 قاضيا من مختلف الدرجات من مهامهم وشطبت أسماءهم من الإطار القضائي بصفة باتة مع تمكينهم من غرامة إعفاء في إطار ما اَطلق عليه أنذاك اسم حملة "تطهير القضاء من الفساد".

وأكد المجلس في بلاغ نشره بصفحته على موقع فايسبوك، أمس الثلاثاء 13 أفريل 2021 أنه تم تعيين أكرم المنكبي القاضي من الرتبة الثالثة قاضيا بمحكمة الاستئناف بجندوبة ومحمد عميرة القاضي من الرتبة الثالثة قاضيا بمحكمة الاستئناف بجندوبة وجمال شهلول القاضي من الرتبة الثالثة قاضيا بمحكمة الاستئناف بقابس وأنيس بوكثير القاضي من الرتبة الثانية مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة والحبيب الزمالي القاضي من الرتبة الثانية مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

يذكر أن المجلس كان قد أعلن أمس، أنه قرر بموجب أحكام قال إنها صادرة عن المحكمة الإدارية إعادة تسمية عدد من القضاة المعفيين في عهد البحيري بداية من يوم الخميس 1 أفريل الحالي.

وأكد المجلس في بلاغ صادر نشره بصفحته على موقع فايسبوك، أنه تم تعيين القاضي محمد علي شويخة، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا بمحكمة الاستئناف بصفاقس ومنصور القلال، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا بمحكمة الاستئناف بقابس وفوزي العلويني، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس وعبد الرحمان بوراس القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس ورمزي بنور، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

وأشار المجلس إلى أنّه تعذّر تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية لفائدة القاضيين إلياس عطية وفتحي الميموني والقاضيين بإلغاء القرارين التأديبيين الصادرين عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وذلك لسبق إحالتهما على التقاعد والى انه تم إرجاء البت في بقية المطالب لاستكمال الملفات.

  

{if $pageType eq 1}{literal}