Menu

الطرابلسي: اجتماع أمس مع رئيس الحكومة كان للنظر في الإجراءات المصاحبة للقرارات الأخيرة


سكوب أنفو-تونس

 أكّد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي أنّ مقاومة جائحة كورونا مسؤولية وطنية وأنّها لا تقتصر فقط على الحكومة.

 وأبرز الوزير أنّ الاولوية لصحّة المواطن وأنّ الدولة مسؤولة عنها، لافتا إلى إمكانية التخفيف في الإجراءات الوقائية إذا لوحظ تحسّن في الوضع الصحّي.

وقال الطرابلسي، في تصريح لإذاعة شمس، اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، إنّ "الدولة مسؤولة عن صحة المواطن وتمّ إقرار الإجراءات الأخيرة لتفادي تسجيل وفايات في صفوف المواطنين أمام المستشفيات في ظل نفاد أسرّة الانعاش".

وأضاف الطرابلسي أنّ "المقاهي والمطاعم هي من أكثر الأماكن التي يتجمع فيها الناس، أغلب أصحاب المقاهي لا يفرضون على العامة تطبيق البروتوكول الصحّي فيما تفرض المحلات التجارية تطبيق الإجراءات وحمل الكمامة، لا يوجد جهد جماعي يعبر عن تضامن التونسيين في مقاومة كورونا ولذلك لا يمكننا التقدم إذا لا نكون كلنا يدا واحدة وخاصة أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى أين توجد تجمعات"، مشيرا إلى أنّ 5 % فقط من رواد المقاهي يحملون كمامات.

وتابع "الإجراءات التي تمّ إقرارها لا تدوم شهرا كاملا بل هي إلى حدود 30 أفريل وبعدها نقيّم، وقلنا في المداولات قبل الإعلان عن القرارات أنه يجب تقييم الوضع واستشارة أصحاب المهن والمحلات، فالأولوية لصحة المواطن والدولة مسؤولة عنها"، مؤكّدا أنّ الحكومة بصدد النظر في الإجراءات المصاحبة للقرارات الأخيرة.

وكشف الطرابلسي "عقدنا يوم أمس جلسة وزراء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي للنظر في الإجراءات المصاحبة ونحن بصدد النظر في مساعدات للمتضررين ويجب اعادة النظر في قاعدة البيانات، قاعدين نشوفو كيفاش نوصلو المساعدات، يوجد عمال في المقاهي غير مصرّح بيهم مثلا".

وأضاف "على ضوء التجربة السابقة سيتم توزيع مساعدات بـ 200 دينار على العاملين في المقاهي والمطاعم وقطاع السياحية وفقا لقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بعد النقاش مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف كما سيتمّ تكفل الدولة بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر وإذا وجدت تجاوزات سيتمّ ايقافها مؤقتا، توجد إجراءات أخرى لتعويض أصحاب المؤسسات وعقدنا اجتماعا ونظرنا في الإجراءات الأولية وكيفية تحيين قاعدة البيانات وغدا سيعقد الولاة اجتماعا وسنستمع إليهم، اتفقنا في المداولات بإقرار الإجراءات وفي الأثناء سيتم التقييم مرة أو اثنين في الأسبوع وبالتالي يمكن التخفيف من الإجراءات إذا لاحظنا تحسنا في الوضع الصحي أو اتخاذ قرارات أخرى".

  

{if $pageType eq 1}{literal}