Menu

تباين بين الانفاق والمداخيل: هيئة مكافحة الفساد ستعيد التثبت من ثروات ومكاسب سياسيين وقضاة ونوّاب


 

 

سكوب أنفو-تونس

أكدّ رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص، أنّ هناك واقعا ترّسخ في تونس منذ سنوات من حكم نظام وصفه بالفاسد، بأنّ هناك عدالة للأغنياء لا تطبّق وعدالة للفقراء تطبّق بصرامة، وأنّ هناك من لديهم حصانة وظيفية وعائلية وسياسية فوق القانون والعقاب، ومن لا يملكونها يطبّق عليهم القانون.

وشدّد بوخريص في حوار له أجرته الصحفية منية العرفاوي بجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنّ الهيئة تعمل على وقف ما أسماه بالنزيف، وأنّ لا أحد فوق القانون أو المحاسبة، وسيتم العمل على تفكيك منظومة الزواج غير القانوني بين المال والسياسة، وأنّ الهيئة بصدد الاعداد لاستراتيجية في هذا الصدد لتفكيك المنظومة تحت شعار، "لا حصانة وظيفية ولا سياسية ولا عائلية، ومن له حصانة كنواب البرلمان فإنها لا تجميع من أعمال التقصي والأبحاث التي ستجريها الهيئة"، وفق قوله.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنّ قانون التصريح بالمكاسب يفرض في فصله الـ15 التثبت من محتوى وصحّة التصاريح الفئة من 1إلى 12، وهم الرؤساء والوزراء ومدراء الدواوين والنواب، وكلّ من يتقلّد مسؤولية رفيعة في الدولة بما في ذلك القضاة، ويقارب عددهم الـ10 ألاف شخص، بحسب تصريحه.

وبيّن بوخريص، أنّه سيتم التثبت من صحة التصاريح والمكاسب عبر آلية الاستخبار الرقمي، وعن طريق إحداث التقاطعات في علاقة بالشخصية المصرّحة بمكاسبها، مفيدا بأنّه سيتم التأكد عبر هذه الآلية من ثروات ومكاسب أصحاب السلطة وصنّاع القرار، موّضحا أنّ ذلك يأتي تبعا لتجاوز حجم الانفاق لما هو مصرّح به لدى الهيئة من مداخيل، على حدّ توضيحه.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}