Menu

المغزاوي: المتباكون اليوم على المحكمة الدستوريّة هدفهم عزل قيس سعيّد


سكوب أنفو-تونس

كشف الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أنّه من حق رئيس الجمهورية أن يقوم بردّ قانون المحكمة الدستورية للبرلمان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمليه عليه الدستور وأن مسألة انقضاء الآجال يُجيب عليها أساتذة القانون الدستوري.

واعتبر المغزاوي، لدى حضوره بإذاعة الديوان، اليوم الاثنين 5 أفريل 2021، أن المتباكين اليوم على المحكمة الدستورية، هدفهم عزل رئيس الجمهورية، في المقابل أجابهم قيّس سعيّد.

وفي سياق متصل أوضح أن المتباكين على المحكمة الدستورية كانوا خلال 2014 و2019، أغلبية في البرلمان، وكان بإمكانهم إقامة المحكمة الدستورية ولكن لم يقوموا بذلك، لأنهم لم يكونوا في حاجة لها، لكن اليوم أصبحوا في حاجة لها لمصالحهم الحزبيّة الضيّقة.

وللتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وجه  يوم السبت 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015 ، وذلك بعد تنقيحه مؤخرا من قبل البرلمان واحالته عليه لختمه.
وعلّل رئيس الدولة لجوؤه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم ، حسب ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.

  

{if $pageType eq 1}{literal}