Menu

بعد نقدهم لأردوغان: حملة اعتقالات واسعة بحق ضبّاط متقاعدين


سكوب أنفو- وكالات

أصدر القضاء التركي، الاثنين، مذكرات توقيف في حق 10 ضباط متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أنه تم إيداع الضباط العشرة المتقاعدين في الحبس على ذمة التحقيق.

وقد قان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باستدعاء مجلس وزرائه وكبار المسؤولين لعقد اجتماع غير مجدول، اليوم الاثنين، بعد البيان المذكور.

واتهم رئيس قسم الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، "فخر الدين ألتون"، الضباط السابقين بالتلميح إلى وجوب الإطاحة بالحكومة، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

من جهته وصف وزير الخارجية التركي، "مولود تشاووش أوغلو"، بيان ضباط البحرية المتقاعدين ضد السلطات الحاكمة بأنه "استحضار لانقلاب".

والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقعة عام 1936.

وفي كتابهم المفتوح اعتبر 103 من الضباط المُحالين على التقاعد، أنّ فتح نقاش حول اتفاقية مونترو "يثير القلق"، واصفين إياها بأنها تشكل "أفضل حماية لمصالح تركيا".

وجاء في الكتاب المفتوح "نؤيد الإحجام عن أي خطاب أو تحرك يمكن أن يضع اتفاقية مونترو... موضع جدل".

ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية" لإحداث تحول على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.

ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة.

ويعتبر معادو المشروع أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوض اتفاقية "مونترو" التي تضمن حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب، وتنظم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.

.

{if $pageType eq 1}{literal}