Menu

بدفع من شخصيات قريبة من النهضة: أعضاء سابقين بالدستوري الحر يعتزمون سلب الحزب من عبير موسي


 

 

سكوب أنفو-تونس

علمت سكوب أنفو مصادر مطلّعة، أنّ عدد من الأعضاء المؤسسين السابقين بالحزب الدستوري الحر، يعتزمون مقاضاة رئيسة الحزب عبير موسي، بتهمة الاستيلاء على الحزب من مؤسسه الأصلي حامد القروي.

ووفق ذات المصادر، فإنّ الأعضاء المذكورين، يريدون سلب الحزب من رئيسته الحالية، بإيعاز من أطراف سياسية قريبة من حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، والتي تستعد لتنظيم حفلة تكريم يوم 9 أفريل المقبل لحامد القروي على اعتباره مؤسس الحزب الفعلي، وليست موسي التي على حدّ تقديرهم انقلبت عليه ونزعت منه ملكيته.

ويسعى الأعضاء المطرودون من الحزب، بدفع من شخصيات تجمعية سابقة تدور في فلك مستشار رئيس البرلمان محمد الغرياني، إقصاء عبير موسي من المشهد السياسي- الذي من المرّجح أن يعاد تشكيله في الأيام القادمة- بوصفها عنصر تعطيل لأي صيغة تفاهم بين الدستوري الحر وحركة النهضة.

ويشار إلى أنّ "بعض الموالين لحركة النهضة والمعروفين بعدائهم للحزب الدستوري، صرّحوا في منابر إعلامية بأنّ لديهم معلومات لا مجرد تحاليل بأن أمريكا قد أطلقت صفارة تشكيل المشهد السياسي الجديد، وأصدرت قرارا بتنحية رئيسة الحزب الدستوري الحر  عبير موسي من حزبها، والتدخل في الشؤون الداخلية لمؤتمر الحزب وتسييره، والدفع بأطراف محسوبة على العائلة الدستورية لإثارة مشاكل مفتعلة داخل الحزب، خدمة لتسوية جديدة للمشهد السياسي التونسي، تعتمد  على عنوان جديد للحزب الدستوري الحر وعلاقات جديدة بينه وبين تنظيم  الإخوان في تونس"، وفق ما أورده الحزب في بيان له، والذي طلب فيه من سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس إصدار توضيح للرأي العام يفند الإدعاءات المذكورة، و يضع حدا لمحاولات الزج بأمريكا في المشهد السياسي الداخلي، حفاظا على سيادة تونس واستقلال قرارها، ودرء لمحاولات تقويض أسس الديمقراطية من طرف من فشلوا في إدارة البلاد، وتسببوا في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، وفق البيان.

ويذكر أنّ رئيسة الحزب في اجتماع لها بولاية سوسة، هاجمت الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعية إياه إلى عدم تدّخل الإدارة الامريكية في الشأن التونسي الداخلي، خاصة بعد اللقاءات المتكرّرة بين السفير الأمريكي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وللإشارة فإنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر كانت قد أقالت ستّة أعضاء بالمكتب السياسي للحزب، ومن بينهم لطفي محفوظي ومحمد إلياس بن عثمان والأمين العام حاتم العماري، بسبب اختلاف في وجهات النظر، وفق تصريحهم.

ووصف الأعضاء المقالين هذا التصرّف بغير القانوني والتعسفي، ولا يخضع لما نصّ عليه النظام الداخلي للحزب، ومعتبرين أنّه تصرّف استبدادي من رئيسة الحزب.

 

{if $pageType eq 1}{literal}