Menu

الخرايفي: على رئيس الجمهورية ختم قانون المحكمة الدستورية حتى لا يقع في فخّ الائتلاف الحاكم


سكوب أنفو-تونس

تحدّث أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، عن وجود لغط كبير بشأن تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بحذف لفظ "تباعا"، واعتماد 131 بدل 145 صوت لاختيار عضو المحكمة الدستورية، وتحرير الترشح لها.

واعتبر الخرايفي، في تدوينة له، اليوم الثلاثاء، أنّ ما وصفه باللغط مبني على عدم احترام مبدأ التناصف، وإمكانية سيطرة الأحزاب على المترشحين للمحكمة، مشيرا إلى أنّه فيما يتعلّق بالتناصف تمّ انتخاب امرأة لعضوية المحكمة، ولا شيء يمنع من انتخاب امرأة أخرى، إلا إذا خلت قائمة المترشحين من ترشح امرأة أو أكثر، أمّا بشأن نسبة 131 فهي معقولة، والخطر لو تمّ النزول إلى 109، لأنه حينها سيفتح باب السيطرة على المحكمة، على حدّ تعبيره.

وتساءل الخرايفي، عن إمكانية سقوط رئيس الجمهورية في الفخّ المنصوب إليه، عندما لا يختم قانون تنقيح القانون الأساسي المنظم المحكمة الدستورية، موّضحا أنّ هذا الفخّ يتمثل في أنّ الائتلاف الحاكم خرج من اتهامه بتعطيل المحكمة الدستورية، عندما سوق أنه يسّر شروط انتخاب أعضائها، ومن سيعطل هو رئيس الجمهورية عندما لا يمضي القانون وينشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على حدّ قوله.

وأضاف بالقول، "رئيس الجمهورية يملك آلية الطعن بعدم مشروعية القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعبر آلية رد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية".

ولفت المتحدّث، إلى إنّه من الصائب إمضاء القانون ونشره، ومن ثمّ يبادر رئيس الجمهورية بإعلان الأربعة أعضاء الذين سيختارهم، حتى لا يتحمل وزر تعطيل القانون، ووزر تأخره في إعلان الأعضاء الأربع الذين محمول عليه اختيارهم، وفق تقديره.

 

{if $pageType eq 1}{literal}