Menu

محفوظ: رئيس الجمهورية طلب منّي شرح الفلسفة التي تمّت وفقها المصادقة على قانون المحكمة الدستورية


 

سكوب أنفو-تونس

كشف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّ رئيس الجمهورية طلب منه خلال لقاء جمعه به مع عدد من خبراء القانون الدستوري يوم أمس، تقديم الفلسفة التي تمت على أساسها المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، بصفته رئيس اللجنة التي أعدّت مشروع القانون سنة 2015.

وقال محفوظ، في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الثلاثاء، إنّه شرح لرئيس الجمهورية الفلسفة التي يقوم عليها القانون، وهي محاولة أن تكون المحكمة الدستورية حجر الزاوية لتمكين تونس من أن تصبح دولة قانون، وخاصة احترام نص الدستور، الذي ركّز على أن المحكمة هيئة قضائيّة تتكون من ذوي الكفاءة، لافتا إلى أنّ الدستور ركّز على الكفاءة، حتى لا يتّم التلاعب بدور المحكمة الدستورية كما تمّ التلاعب بهيئات أخرى، وفق تصريحه.

ولفت محفوظ إلى أنّه لمس لدى رئيس الجمهورية حرصه على توفير الضمانات الدستورية، وعلى ضرورة احترام الفلسفة المعمول بها في عديد الدول مثل ألمانيا، أين يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من طرف البرلمان بأغلبية الثلثين، بحسب قوله.

وقال المتحدّث، إنّ رئيس الدولة شدد على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته إما في اتجاه دعم فكرة توفير الضمانات والفلسفة التي تقوم عليها إرساء المحكمة الدستورية، أو تحمل المسؤولية للتخفيض في الأغلبية، وإمكانية مرور بعض الترشحات التي ربما لا يتوفر فيها هذا الشرط الأساسي وهو الكفاءة، على حدّ إفادته.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أنّ التقليص في الاغلبية المطلوبة للحصول على عضوية بتركيبة المحكمة الدستورية غير كاف، مؤكدا أنّه لا يوفر الضمانات الكافية لتمرير الكفاءات إلى المحكمة، وفق تعبيره.

 

{if $pageType eq 1}{literal}