Menu

بخصوص "فضيحة" النفايات الإيطالية/ "لوموند": البنية التحتية في تونس لا تسمح للبلاد بمعالجة نفاياتها


سكوب أنفو-تونس

ندّدت عدد من جمعيّات ومنظمات المجتمع المدني، أمس الخميس 25 مارس 2021، بـ "التراخي" بين تونس وروما، اللتين لم تضمنا بعد إعادة مئات الحاويات من النفايات التي استوردتها شركة تونسية بشكل غير قانوني إلى إيطاليا، رغم انتهاء المهلة القانونية.

وذكر موقع الصحيفة الفرنسيّة "لوموند"، في مقال نشر اليوم الجمعة 26 مارس 2021، أنّ مصادر لوكالة فرانس برس، قالت إن النفايات المنزلية التي يحظرها القانون التونسي والمواثيق الدولية توجد في ميناء سوسة منذ صيف 2020.

ومع ذلك، أمرت السلطات في مقاطعة كامبانيا الإيطالية الشركة الإيطالية المصدرة باستعادة حاوياتها في غضون 90 يومًا منذ 9 ديسمبر 2020، حسبما قال جابر غنيمي، المتحدث باسم محكمة سوسة، المسؤولة عن القضية.

 وبحسب ما ذكره، فإن 26 شخصاً يحاكمون الآن في قضية الفساد، بمن فيهم مسؤولو الجمارك و وزير البيئة السابق مصطفى العروي. ثمانية في السجن وواحد هارب: مدير الشركة المستوردة.

وقال حمدي شبعاني الخبير في استعادة النفايات وعضو ائتلاف الجمعيات "تونس غرين" لوكالة فرانس برس، "ليس هناك أي قرار من السلطات التونسية أو الايطالية لإعادة هذه النفايات"، معربا عن أسفه من "تراخي غير المقبول".

ودعت عدة منظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك منظمة السلام الأخضر، هذا الشهر إلى إعادة النفايات. ووفقاً لشبعاني، من المقرر تنظيم مسيرة احتجاجيّة يوم الأحد القادم أمام ميناء سوسة.

وأفاد موقع الصحيفة أيضا، أنّ السلطات في تونس أكدت من جانبها أنها تبذل قصارى جهدها لتسوية المسألة "وديا".

 وكشف علي عباس المكلّف بنزاعات الدولة، لوكالة فرانس برس، " أنّ السلطات التونسية تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإيجاد حل ودّي مع السلطات الايطالية من أجل استعادة هذه النفايات في أسرع وقت ممكن".

وقال إن " الشركة الايطالية المصدرة هي التي تتهاون في الإجراءات القانونية " ولكن " يتعين على السلطات الايطالية تحمل مسؤولياتها".

و شدّدت الصحيفة على أنّ هذه القضية التّي تسببت في فضيحة لتونس، توضح تداعيات تجارة النفايات غير المشروعة، التي تتزايد في ظل المعايير الأوروبية الأكثر صرامة. وهذا أمر يبعث على القلق لأن البنية التحتية في تونس لا تسمح للبلاد بمعالجة نفاياتها. 

{if $pageType eq 1}{literal}