Menu

تعديل قانون المحكمة الدستورية/ أمين محفوظ :"التخفيض في الأغلبية خطأ جسيم ومن حق سعيّد الردّ"


سكوب أنفو- تونس

من المرجّح ان يدخل مشروع القانون الذي صادق عليه نواب البرلمان أمس الخميس لتنقيح القانون المحدث للمحكمة الدستورية إلى حلبة الصراع بين البرلمان ورئاسة الجمهورية ويتحول إلى عنصر خلاف بين المؤسستين ، في حال قرر الرئيس قيس سعيّد عدم ختم هذا المشروع والإبقاء عليه معلّقا ، مثلما سبق وان فعلها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عندما رفض ختم مشروع القانون الذي كان سينقّح القانون الانتخابي.

هذا وقد بدأ بعض المقربين من الرئيس سعيّد يتحدثون عن إمكانية الإطاحة بهذا التعديل مبرزين نقاط الضعف في النص الذي تمّت المصادقة عليه ، وهو ما يفتح الباب أمام عدّة فرضيات ، انطلاقا من إعادة النص للبرلمان وصولا إلى استفتاء الشعب حوله .

في هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إن التنقيحات تتعلق بمشروع قانون وقع ادخال تغييرات عليه ، متابعا "ننتظر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فإدخال تحويرات جوهرية على مشروع القانون يجعله غير دستوري ".

وشدّد محفوظ في تصريح لصحيفة الشروق، اليوم الجمعة، على ان هذا المشروع لا يمكن ان يصبح قانونا إلا بعد ختمه من قيس سعيّد، مبينا أنه من حق رئيس الدولة استعمال حقه في الردّ واذا ما استعمله لا يمكن تجاوزه إلا بأغلبية ثلاثة أخماس .

وعن التنقيحات التي تمّ تمريرها ، ذكر محفوظ ان بعض التعديلات إيجابية ، مشددا في ذات السياق ان التخفيض في الأغلبية "خطأ جسيم".

{if $pageType eq 1}{literal}