Menu

جمعية القضاة تحذّر من استغلال وزيرة العدل بالنيابة لصفتها ونفوذها في مسار محاسبة القضاة المتّهمين


سكوب أنفو-تونس

جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، الدّعوة لرئاسة الحكومة إلى استئناف العمل على تنفيذ كافة بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 18 ديسمبر 2020، في الأطر القانونية السليمة والشفافة دون أي تأخير أو مماطلة.

وحذّر المكتب التنفيذي، في بيان له، اليوم الخميس، من أي خيار لوزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بالتوجه نحو العمل على قوانين السلطة القضائية وغيرها من الإصلاحات الهامة، داخل أُطر سرية غير شفافة تتداخل فيها الملفات بين مقتضيات إعداد مشاريع القوانين والتدخل في المسائل القضائية الأخرى، وخاصة ذات الصلة بمسارات المساءلة والمحاسبة في جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة، لعدد من القضاة والتي آلت إلى إحالة جملة منهم على مجلس التأديب، بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 23 فيفري 2021.

ونبّهت الجمعية، من التداعيات التي وصفتها بالخطيرة لخيار العمل غير النزيه وغير الشفاف، خصوصا بعد افصاح وزيرة العدل بالنيابة عن طلب استرجاع الإحالات على مجلس التأديب وتهديدها المبطن بدعوى الإلغاء للقرارات التأديبية أمام القضاء الإداري، بالنظر إلى صفتها كقاضي إداري ونفوذها داخل المنظومة الجزائية كرئيسة للنيابة العمومية.

وحذّرت جمعية القضاة، وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من أي محاولة لإقصاء جمعية القضاة من العمل في الأطر الشفافة، على خلفية مواقفها الداعية لعدم تدخل الوزيرة والحكومة في ملفات المساءلة والمحاسبة، حول شبهات جدية لاخلالات بمقتضيات الأخلاقيات القضائية، وواجبات النزاهة والحياد وبمقتضيات القانون الجزائي، وإلى عدم المقايضة بها سياسيا.

وطالب المكتب التنفيذي، الحكومة باحترام الترتيبات الجاري بها العمل لتفعيل الاتفاقات في كل محاورها، داعيا وزيرة العدل بالنيابة إلى استئناف العمل على اللجان التي ستستكمل مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية، وتراجع الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لكل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة، بدعوة رؤساء تلك اللجان الذين تم تعيينهم منذ ديسمبر 2020 لمواصلة العمل في كنف الشفافية تثبيتا للاستمرارية وحفاظا على استقلالية عمل اللجان.

ويذكر، أن جمعية القضاة، كانت قد كشفت في ندوة صحفية لها الأسبوع الفارط، عن تدّخل السلطة التنفيذية وأطراف سياسية ومالية نافذة في ملّفات القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، وأنّ هذه الجهات كانت تدفع في اتّجاه ربط ملف الطيب راشد بملف البشير العكرمي، بهدف المقايضة ومحاولة إيجاد تسوية.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}