Menu

اللّجمي: قنوات مارقة عن القانون أسندتها أحزاب سياسية حاكمة ووفرّت لها الدّعم والغطاء السياسي


سكوب انفو-تونس

اتّهم رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللّجمي، أحزابا سياسية من بينها من تشكل الحزام السياسي للحكومة، بإسناد قنوات غير قانونية، وتوّفر لها الدعم والغطاء السياسي لحالة تجاوز القانون.

واعتبر اللجمي، في مداخلة له خلال جلسة الحوار المنعقدة بالبرلمان، اليوم الجمعة، أن ذلك ما يفسر الغياب شبه الكلي للتفاعل بين الهيئة والحكومة، ورفضها الرد على مراسلات الهيئة، مبيّنا أنّ ذلك أمرا غير مفهوم بالنظر الى أهمية التنسيق المشترك في اتجاه حل الملفات العالقة، وفق تعبيره.

ولفت رئيس الهيئة، على أنّ غياب الارادة السياسية يبرز أيضا في التعاطي مع ملفي الاذاعتين المصادرتين شمس اف ام والزيتونة، مبرزا أنّ ملّف الاذاعتين يراوح مكانه رغم المساعي التي قامت بها الهيئة لضمان إلحاق قناة الزيتونة بالمرفق العمومي، وبانتهاج الشفافية في عملية التفويت في شمس اف ام، متهما الحكومات المتعاقبة بتوخي سياسة الهروب الى الامام، بحسب قوله.

وأكدّ اللجمي، أنّ ملف القنوات غير القانونية ملف شائك، وأنّ الهيئة عملت على امتداد سنوات على ايجاد حل له، لولا اصرار قنوات نسمة والزيتونة وحنبعل على عدم تسوية وضعياتها على معنى المرسوم 116، وعدم احترام كراسات الشروط وامعانها في مواصلة البث دون إجازة، لافتا إلى إصرار إذاعة القرآن الكريم أيضا على مواصلة البث دون إجازة رغم الدعوات المتكررة من قبل الهيئة للتوقف عن البث، ورغم مساعيها السابقة لمحاولة دفعها نحو تسوية وضعيتها، والخضوع للقوانين والتراتيب الجاري بها العم، بحسب تصريحه.

واعتبر المتحدّث، أنّ هذه القنوات متمردة تعمل خارج القانون، وترفض الخضوع الى السلطة التعديلية للهيئة ولقراراتها وأنها تحولت الى منصات اتصالية لأصحابها أو لأحزاب سياسية بعينها، مشيرا إلى أنّها ساهمت بطريقة مباشرة او غير مباشرة في الترويج لأحزاب سياسية، ولشخصيات سياسية في تعارض مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفق تأكيده. 

{if $pageType eq 1}{literal}