Menu

أكثر من 20 جمعيّة تدعو وكالة الجمهوريّة إلى إيقاف أيّ نائب بحالة تلبّس دون اللجوء لرفع الحصانة


سكوب أنفو-تونس

دعت مجموعة من الجمعيّات إلى الضغط من أجل عزل من أسمتهم بـ "دُعاة الفوضى والخروج على القانون المتحصنين بمؤسسات الدولة وخاصّة مجلس نواب الشعب"، ومحاكمتهم.

وأشارت هذه الجمعيات، في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة 19 مارس 2021، بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال تونس الموافق لـ20 مارس من كل سنة، إلى أن "دعاة الفوضى" يتمادون في إرباك مؤسسات الدولة وإضعافها ويرفضون مبادئ الثورة وتضحيات شهدائها وشبابها والاصلاحات الدستورية المطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 ودعت هذه الجمعيات وكالة الجمهورية لتفعيل الفصل 49 من الدستور والمُتعلّق بإيقاف أي نائب شعب يقع ضبطه بحالة تلبّس دون اللجوء لرفع الحصانة عنه، وذلك في علاقة بمحاولة "نائبين من كتلة إئتلاف الكرامة الموالية لحركة النهضة، تسفير مواطنة بالقوة عبر مطار تونس قرطاج دون إحترام للإجراءات"

 واعتبرت أن هذه المحاولة الفاشلة "امتداد لممارسات حكومية محمومة، انطلقت منذ إمساك "الترويكا" بزمام الحكم بقيادة حركة النهضة للسيطرة على مفاصل الدولة وتدجينها".

 وذكرت أن من بين هذه الممارسات تعطيل تطبيق نصوص قانونية متعلّقة بإصلاح الاعلام، تمهيدا لإحداث إذاعات وقنوات تلفزية خاصة موالية لأحزاب سياسية وتكتّلات مالية خارج إطار القانون، إلى جانب تعطيل تطبيق الدستور خاصة فيما يتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية وعرقلة عمل الهيئات الدستورية والتدخّل في شؤون القضاء.

 كما أدانت هذه الجمعيات الموقّعة على البيان بـ "شدة"، استمرار الممارسات التي تضرب عرض الحائط بالقانون في مختلف المجالات والتحريض على الفوضى والعنف والكراهية الوارد خاصة على لسان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب المُنتمين إلى كتل مُختلفة وبعض المصنّفين "كمستقلّين".

 ونددت في جانب آخر، بتنامي العنف ضد المرأة وبلوغه درجة عالية من البذاءة خاصة تحت قبة البرلمان، وهو ما يُشكّل انتهاكا فظيعا للدستور وتهديدا لما تحقّق من مكاسب لنساء تونس ورجالها. 

{if $pageType eq 1}{literal}