Menu

الحمايدي: طرف سياسي دفع بوزيرة العدل للقيام بدور مشبوه في ملّف العكرمي وراشد


سكوب أنفو-تونس

كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، عن وجود تدخل للسلطة التنفيذية ولجهات سياسية في ملف تتبع القضاة الذين تعلقت بهم شبهات واتهامات في إشارة إلى القاضيين طيب راشد والبشير العكرمي.

وأكدّ الحمايدي، في ندوة صحفية عقدتها الجمعية، اليوم الجمعة، أنّ ملف الفساد المنسوب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب، والذي يشمل شبهات الارتشاء وتبييض الأموال والتدليس، من أخطر الملفات التي شهدها القضاء التونسي، وقد تورطت فيه أطراف قضائية وغير قضائية من رجال أعمال وأطراف نافذة وجهات سياسية، مطالبا بكشفها ومتابعتها، بحسب قوله.

ولفت رئيس الجمعية، إلى وجود ملفات تتعلق بمبالغ مالية مهمّة، من المفترض أن تعود إلى خزينة الدولة، تتعلق بمحتكرين وكبار رؤوس الأموال والمهربين، مطالبا بضرورة اطلاعهم على تقرير التفقدية، بحسب تصريحه.

وكشف الحمايدي، أنّ عدد القضاة المشمولين بالإحالة على مجلس التأديب كان 16 قاضيا، ثم تقلص إلى 13 قاض، مبيّنا أنّ عملية الإحالة شابتها عديد الخروقات والاشكاليات، بسبب تدخلات وزيرة العدل بالنيابة التي تريد استعادة السيطرة وتتدخل في القضاء، على حدّ تعبيره.

 وتساءل المتحدّث، عن الجهة التي تعمل الوزيرة بالنيابة لصالحها، وعن الطرف السياسي الذي دفع بالحكومة ووزيرة العدل بالنيابة للقيام بهذا الدور المشبوه، على حدّ تقديره.

وأكدّ رئيس جمعية القضاة، أنّ التعجيل في تعيين وزيرة للعدل بالنيابة، كان الهدف منه قطع الطريق أمام الوزير السابق، الذي تمت إقالته والذي أذن بإحالة 16 قاضيا على مجلس التأديب بعد ورود تقارير التفقدية، وفق تأكيده.

وطالب الحمايدي، المجلس الأعلى للقضاء بالتعجيل في البت في هذا الملف، وضمان عدم الرضوخ للمقايضة بين الملفات، بعد اكتشافهم لمحاولات مقايضة بين ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وأيضا ملف وكيل الجمهورية السابق، داعيا إلى ضرورة التعامل مع كل ملف على حدة، ومطالبا بكشف حقيقة كل الملفات كاملة وتحميل المسؤوليات كاملة، على حدّ قوله.

كما طالب الحمادي السلطة التنفيذية، برفع يدها عن السلطة القضائية، معتبرا أنّ ما أتته وزيرة العدل بالنيابة هو تدخل مباشر في القضاء، مشيرا إلى موقف الجمعية الرافض لمشاركة القضاة في الحكومة، لأن السلطة التنفيذية بهذا الانتداب تحاول السيطرة على القضاء، داعيا إلى ضرورة اطلاع الرأي العام بقرارات مجلس التأديب، بحسب تصريحه.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}