Menu

نائب رئيس البنك الدولي: تونس لم تحسن التصرّف في الأموال التي تلّقتها والانتقال الديمقراطي لا يحتاج عشر سنوات


 

سكوب أنفو-تونس

أوضح نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، أنّ تونس تخلّت عن جزء من سيادتها عندما أمضت على دستور البنك الدولي، وأنّ الحديث اليوم عن فقدانها لسيادتها هو بإرادة منها لأنها عضو بالبنك منذ سنة 1958.

وقال بلحاج، في حوار له مع إكسبراس أف امن، اليوم الجمعة، "موضوع السيادة لابدّ من تنسيبه، لأنّ تونس حين تدخل في قرض مثلا، فهي تختبر سيادتها بهدف تعزيزها، من خلال المفاوضات التي تجريها المؤسسات السيادية للبلاد".

وأكدّ بلحاج، أنّ الجميع يدرك أن تونس لم تحسن التصرّف في الأموال التي تلّقتها من الجهات المانحة، قائلا، "حين التقيت برئيس الحكومة شعرت بوعيه، وحين التقيت برئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي تحدّث عن الانتقال الديمقراطي، تساءلت، 10 سنوات نحتاجها للانتقال ديموقراطيا؟ العالم تطوّر ولا يجب أن نقارن أنفسنا بالثورة الفرنسية مثلا التي استغرقت سنوات".

ولفت نائب رئيس البنك، إلى أنّ تونس تقترب من السيناريو اللبناني، والتي بلغ فيها التضخّم نسبة هائلة وهي 250 بالمئة، وفي تونس قد تحتاج إلى عربة من الأموال لشراء خبزة واحدة، وفق تعبيره.

وأكدّ المتحدّث، حرصه على أن يضخّ البنك الدولي الأموال لفائدة تونس قبل شهر رمضان بحسب إفادته.

وبيّن بلحاج، أنّ اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف يتمتعان بالوضوح اللازم، مشيرا إلى أنّ فيما يتعلّق بإصلاح المؤسسات العمومية الجميع متفق على هذا، لكنهم يبحثون عن الطريقة، قائلا، "كلمة تفويت مفزعة، وهناك حديث عن إعادة هيكلتها".

واعتبر المتحدّث، أنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، غير جيد لأنه مغلق، وليس في مستوى بقيّة القوانين، ملاحظا أنّ تونس تعاني من تضخم تشريعي، وكأنّ الإنجاز يصبح في القانون الذي يقع المصادقة عليه، بدل أن يصبح هذا القانون بابا للتنفيذ، داعيا إلى ضرورة استغلال القوانين المتاحة، بحسب قوله.

وفي تعليقه عن مجلة الاستثمار، قال، "لا يوجد بلد لديه مجلة استثمار، والمستثمر لن يأتي لأننا وضعنا له هذه القوانين، بل يأتي حين يرى أنّ مشكلة ميناء رادس قد حُلّت مثلا".

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}