Menu

النهضة تدين أحداث مطار قرطاج وتستهجن تصريحات محمد عمّار


سكوب أنفو-تونس

ثمّنت حركة النهضة، الزيارة الرسميّة التّي أدّاها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ليبيا يوم أمس، ولما انتهت إليه من تأكيد الإرادة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون المتميز بين البلدين، وبما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين في إرساء الديمقراطيّة والاستقرار والتنمية.

ودعت الحركة، في بيان لها، اليوم الخميس، الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والانطلاق في تجسيم الإصلاحات الكبرى التي من شأنها إيقاف نزيف المالية العموميّة، والحدّ من ارتفاع الدّين الخارجي، وذلك بالتشاور مع المنظمات الوطنية والأطراف السياسيّة.

وأدانت حركة النهضة، عمليات الإرباك والتعطيل لعمل مجلس نواب الشّعب التي تقترفها من وصفتها برئيسة الكتلة الفاشية، والتّي تطوّرت هذا الأسبوع إلى ترهيب واعتداءات لفظيّة على النواب ومساعديهم وإدارة المجلس وموظفيه وأعوانه، داعية مختلف الكتل والنواب إلى إدانة هذه الممارسات الاجرامية والتعجيل بالنظر في مشروع تعديل النظام الداخلي، لضمان سير عمل المؤسسة الدستورية.

ودعت النهضة، النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تجاوزات رئيسة هذه الكتلة لكل أعراف وقوانين العمل البرلماني.

كما عبّرت الحركة، عن رفضها لما عاشه بهو مطار تونس قرطاج من فوضى الثلاثاء الماضي، داعية النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في إطار التراتيب القانونية وبما لا يعطّل المرفق العمومي، وداعية الحكومة بالمناسبة إلى مراجعة الإجراء الحدودي " اس 17" وغيره من الإجراءات الحدوديّة، لتتلاءم مع مقتضيات الدستور والقانون.

واستهجنت أيضا، التصريحات التي اعتبرتها غير مسؤولة لرئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، وآخرها الواردة بالتسريبات التي تمّ الكشف عنها مطلع هذا الأسبوع، والتي كشفت بما لا يدع مجالا للشكّ المساعي المحمومة للإنقلاب على المسار الديمقراطي، وترويج الأكاذيب وشراء الذمم وابتزاز بالملفات وتوظيف مؤسسات الدولة وهياكلها لأغراض سياسيّة وحزبيّة، وتأمل الحركة أن تأخذ كلّ القضايا المثارة طريقها الى التحقيق والقضاء.

كما أدانت ما وصفتها بالحملات المغرضة التي طالت المتمتعين بالعفو التشريعي العام في ذكراه العاشرة، معتبرة أنه كان أبرز مطلب سياسيّ قبل الثورة وبعدها، ومتأسفة عن تعطلّ مسار إعادة الاعتبار لضحايا الاستبداد وتعثّر تفعيل مخرجات وتوصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، داعية مؤسسات الدولة كل في مجاله إلى تدارك هذه الوضعيّة والقيام بالواجبات المنوطة بعهدتها من أجل مصالحة وطنية شاملة، تحمي وحدة الوطن واستقراره ونهوضه الإقتصادي والاجتماعي.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}