Menu

جمعية القضاة ترفض لقاء وزيرة الوظيفة العمومية وتتمسّك بلقاء رئيس الحكومة


سكوب أنفو-تونس

تعقد جمعية القضاة التونسيين نـدوة صحفية يوم غد الجمعة 19 مارس 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) بمقرها بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول مسار الإحالات التأديبية الأخيرة على مجلس القضاء العدلي، و حصيلة الاتفاق المبرم مع الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020.

و قد عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن رفضه حضور الاجتماع الذّي دعتهم إليه رئاسة الحكومة أمس باعتباره لا يتطابق مع القواعد والتقاليد المتعارف عليها في عمل الطرف الحكومي مع الهياكل القضائية.

 شدّد المكتب، في بيان له، مساء أمس الاربعاء 17 مارس 2021، على تمسكه بطلب لقاء رئيس الحكومة للحديث حول كافة المسائل المتأكدة والمتعلقة بالوضع القضائي وأن يقع تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الأساسية بعد توضيح الأطر المناسبة لتنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة باستحقاقات السلطة القضائية.

 وأشار المكتب إلى أنه عندما لبّى دعوة رئاسة الحكومة لحضور لقاء "لمتابعة المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي كانت محل نقاش على مستوى رئاسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة" تفاجأ بأن اللقاء ليس مع رئيس الحكومة وإنما مع الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبمقر وزارة الوظيفة العمومية وأن اللقاء لم يكن وفق نص الدعوة.

 وأضاف أنه بالاستفسار عن سبب تغيير مكان اللقاء وعدم إشراف رئيس الحكومة عليه، أكدت وزيرة الوظيفة العمومية أنه تم تعهيدها بالإشراف على هذا الاجتماع الذي سيكون مخصّصا حصريا للنقاش حول القوانين الأساسية للسلطة القضائية.

 واعتبر المكتب التنفيذي أن شكل عقد اللقاء من طرف وزيرة الوظيفة العمومية لا يحترم قواعد العمل مع الهياكل كما يمثل فرضا وتدخلا في شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الهياكل الممثلة للقضاة والسلطة التنفيذية

 وقال المكتب إنه "نظرا لما يمثله هذا التصرف من تدخل غير مقبول في تنظيم العمل والعلاقات بين الطرف الحكومي والهياكل القضائية، وأمام تأكد المكتب التنفيذي بتعلق الاجتماع بنقطة وحيدة من بين المستجدات القضائية المستعجلة والمطروحة على الساحة، وبتعهيد الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية بصفتها تلك بالإشراف على صياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية، حال أن هذا الإطار قد تم رفضه سابقا من جمعية القضاة عند لقائها برئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 باعتباره يتعارض كليا مع ضمانات استقلالية السلطة القضائية.

  

{if $pageType eq 1}{literal}