Menu

القضاء الإداري يدعو إلى وضع إطار تشريعي لإجراء S17


سكوب أنفو-تونس

دعا الناطق الرسمي للمحكمة الإداريّة، عماد الغابري إلى الإسراع في سنّ نصّ تشريعي ينّظم هذا الإجراء، خاصّة و أنّه قد يكون التسجيل في بعض الأحيان بقائمة S17 مبنيّا على أسباب سليمة تتّعلق بشبهات جديّة لأشخاص يمثّلون تهديدا للأمن العامّ.

و أوضح الغابري، في تصريح لصحيفة المغرب، نشر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021، أنّه يوجد نوعان من هذا الإجراء، الأوّل مأذون به من قبل القاضي الجزائي في إطار عقوبة تكميليّة، و أمّا الثاني فيكون بموجب قرار إداري، حيث تتّخذ الإدارة قرارات يكون سندها في ذلك صلاحيّة الضبط الخوّلة للإدارة الأمنيّة أي وزارة الداخليّة.

و كشف الناطق الرسمي للمحكمة الإداريّة، أنّه عادة ما يكون استعمال الفصل 4 من قانون ضبط مشمولات وزارة الداخليّة في إطار المجهودات الوطنيّة في مكافحة الإرهاب و الجرائم المنظّمة، مؤكدّا أنّ الإشكال هو عدم تلائم هذا الأمر مع منطوق الفصل 24 من الدستور و المادّة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنيّة و السياسيّة.

  كما اعتبر الغابري، أنّه تبعا لذلك فإنّ النزاع في هذا الإطار ينتهي بعدم الشرعيّة باعتباره مخالفا للدستور و المعاهدات الدوليّة. 

{if $pageType eq 1}{literal}