Menu

النقابة الجهوية لأمن مطار تونس: مخلوف نعتنا بأمن بن علي وهدّد بإسقاطنا


سكوب أنفو-تونس

 كشف أنيس الورتاني كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس، عن تفاصيل حادثة اقتحام واعتداء نواب ائتلاف الكرامة على أعوان أمن المطار، ومحاولة تسفيرهم لسيدّة مصنفة s17 اتّضح لاحقا أنها محل مراقبة أمنية لصيقة.

وأكد الورتاني، في تصريح لإذاعة شمس، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، أن سيف مخلوف والنوّاب الحاضرين قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على أحد الأمنيين وواصلو استفزاز بقيّة الأمنيين الحاضرين، ورغم أنّ أعوان الأمن أكدّوا له أنهم فقط أعوان تنفيذ يطبقون القانون إلاّ أنّ النائب حاول تمرير السيدة بالقوة مستعملا خطابا فوقيّا ومهدّدا أعوان الأمن.

وتابع الأمنيّ أنّ النيابة العمومية أمرت بالإبقاء على المرأة محلّ الجدل للتحقيق معها إلا أنّ النواب رفضوا ذلك ورفضوا مغادرة المطار وتعمدوا بطريقة ممنهجة إثارة الفوضى وتصعيد التوتّر.

واعتبرٍ كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس، أنّ "صورة تونس لدى المسافرين ووسائل الإعلام تشوهّت في مقر سيادي ووطنيّ، أصّروا على استفزاز العملة والموظفين، يوجد إرادة لإسقاط الدولة".

كما أفاد أنيس الورتاني، أنّ "نواب الكرامة وصفونا بأننا منظومة بن علي وأنهم سيُسقطوننا وأنهم هم السلطة الحقيقية لا وزارة الداخلية، موّضحا أنّ "أحد أنصار ائتلاف الكرامة اراد الدخول بالقوة للمنطقة المحجرة واعتدى على عون أمن في باب الرحيل لأنه منعه من المرور واعتدوا على زميلنا بالعنف وقاموا بتمزيق ملابسه، أصّروا على تمرير سيّدة مشكوك في أمرها وتسفيرها رغما عن الأمن ورغما عن الدولة، أرادوا تجاوز القانون والاعتداء على الدولة ونحن تصديّنا لهم."

 وفسر الورتاني أن السيدة محل الجدل حين علمت بأنها مطلوبة لدى النيابة العمومية للتحقيق معها من قبل فرقة مكافحة الارهاب، قامت بتسليم هاتفها سرّا لسيف مخلوف، مرجحا أن مخلوف تعمّد خلق الفوضى لإلهاء الأمنيين عن تسليم الهاتف الذي "ربما يحمل معطيّات خطيرة"، مؤكدّا أنّ الحركة التي قامت بها غير عادية.

 وكشف كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس، أنّ "ما حدث أمس كان مدبرا وممنهجا لاقتحام مقر وطني واكتساحه واستعراض قوتّهم والاعتداء على الأمنييّن لفتح الطريق مستقبلا أمام ترذيل الدولة واسقاطها.

وأعلن أنّه "تمّ تقديم قضيّة في الاعتداء على أعون الأمن واقتحام مقر سيادي وإثارة الفوضى.

و يذكر أنّه في قانون مكافحة الإرهاب يعاقب من عشرة إلى عشرين سنة وبخطيّة من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.

  

{if $pageType eq 1}{literal}