Menu

اليوم العالمي للمرأة / جمعيات تونسية: تفاقم العنف والتمييز ضد النساء في تونس وصمة عار في جبين الماسكين بزمام السلطة


سكوب أنفو -تونس

اعتبرت مجموعة من الجمعيات، حملة الاعتقالات و المُحاكمات الاخيرة ضد الناشطات تفاقم العنف والتمييز ضد التونسيات والتحرّش بهن في مختلف المجالات والفضاءات، بما في ذلك مجلس نواب الشعب، "وصمة عار" في جبين الماسكين بزمام السلطة، واستهتارا فظيعا بالدستور، والقانون عدد 58 لسنة 2017، المُتعلّق بالقضاء على العنف ضد النساء.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إنه و قبل ايام من هذا اليوم الدولي  الذي تنتصر فيه الامم للمُساواة في الاجر و للحق في المُشاركة السياسية و القضاء على العنف ضد النساء، تُحاكم و تُسجن الناشطة النسوية رانيا العمدوني و تُعنّف الناشطة الحقوقية نورس الزغبي الدوزي من قبل نُشطاء في المُنظمة الطلابية التابعة لحركة النهضة، و تُعنّف كذلك امنيا مُعتصمات ببهو  وزارة المرأة من اجل حقّهن في الشغل.. و في يوم 8 مارس تحديدا، تُحاكم الامينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس، و ردة عتيق من اجل الانخراط في الحراك الشّبابي و النقابي الطلابي.

ودعت  الجمعيات ا كل القُوى الديمقراطية الى العمل المُشترك و الدؤوب من اجل وضع حد للعدوان الصّارخ على نساء تونس و مُحاكمة مُقترفي الانتهاكات، و ازالة العراقيل دون مُساهمتهن في اصلاح ما افسده سياسيون فاشلون، لا يؤمنون بحق النساء في الحرية و المساواة و العدل و المُواطنة و جميعها مكفولة دستوريا.

كما أدانت  بشدّة موجة الاعتداءات و الاعتقالات و المُلاحقات القضائية و تحرّش العديد من اعوان الامن بالناشطات في الاسابيع الماضية بسبب مشاركتهن في مُظاهرات سلمية ضد الفقر و البطالة والتمييز. و كذلك ما تعرّضت له صحفيات من تحرّش من قبل اعضاء لجنة تنظيم حركة النهضة و عدد من انصارها لمنعهن من تغطية المسيرة التي نظمتها قيادة الحركة، في 27 فيفري الماضي بتونس العاصمة، لدعم موقف رئيسها راشد الغنوشي في خلافه مع الرئيس قيس سعيد و خصومه داخل حركة النهضة.

 

كما وعبّرت في هذا الجانب ،  عن دعمها للنّداء الذي وجّهه مُؤخرا الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل حثّ الدولة التونسية على المُصادقة على اتفاقية مُنظّمة العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف في فضاء العمل، و مساندتها  لدعوات المُنظمات النّسوية التونسية لمجلس نواب الشعب للإسراع بمُلاءمة القوانين مع الفصل 21 من الدستور و ذلك بإلغاء كافُة الاحكام التمييزية و التسريع بمُناقشة مشروع القانون المعروض عليه منذ 2018 لإلغاء بعض أشكال التمييز في الارث و تُطالب كل المؤسسات بتنفيذ التزاماتها الواردة بالقانون عدد 58 المُتعلّق بالقضاء على العنف و تخصيص ميزانية واضحة لتطبيقه.

 

وذكّرت  مُجدّدا بان الدول الاكثر رخاء و استقرارا في مُحاربة الفساد و الفقر و البطالة في مُختلف انحاء العالم، هي الاكثر حماية لحقوق النساء و ضمانا لمُشاركتهن، على قدم المساواة مع الرجال، في قيادة مؤسسات الدولة.

{if $pageType eq 1}{literal}