Menu

مرصد رقابة يتهّم هيئة مكافحة الفساد بالتهرّب من مسؤوليتها في موضوع شبهات الفساد المتعلّقة بالوزراء الجدد


سكوب أنفو- تونس

 اعتبر مرصد رقابة، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تتهرّب من مسؤوليتها في موضوع شبهات الفساد المتعلقة بالوزراء الجدد، بما فتح الباب للتأويلات والتعطيل، داعيا إياها إلى النأي بنفسها عن الاعتبارات السياسوية، وإحالة أي شبهات فساد جدية إلى القضاء دون انتظار، واعلام الرأي العام بذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة والتصدي للفساد.

وبيّن المرصد، في بلاغ لها، اليوم الأحد، أنّ هيئة مكافحة الفساد امتنعت عن مدّه بنسخة من الملفين، الذين تم توجيههما إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بخصوص الشبهات المتعلقة بالوزراء الجدد، بدعوى أنها "تحتوي على معطيات شخصية تخص الغير على معنى الفصلين 4 و5 من القانون الاساسي 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية"، وأن القانون المذكور "حجّر في فصله 47 إحالتها دون الموافقة الصريحة من المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا".

واعتبر المرصد  أنّ المعطيات المتعلقة بشبهات فساد تخص مرشحين لتولي وزارات، لا تدخل في باب الاستثناءات التي حددها الفصل 24 من القانون الاساسي 59 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومحاكمة الفساد، مشيرا الى أنّه كان بإمكان الهيئة "حجب الجزء المعني بالاستثناء" كأن تقوم بفسخ رقم بطاقة التعريف والعنوان الشخصي وارقام الحسابات ان وجدت وأسماء الأبناء والقرناء وغيرها.

وأبرز أن الهيئة قامت بمغالطة "كبرى وخطيرة" عبر تسميتها لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية "بالهياكل الادارية المعنية" والادعاء بأنها مستثناة من السر المهني للهيئة مثلها مثل القضاء، وهو ما يتنافى مع الغاية من احالة ملفات الوزراء المصادق عليهم في البرلمان الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهي الاعلام فقط بالشبهات حول الأشخاص المعنيين.

{if $pageType eq 1}{literal}