Menu

زيتون: تحدّثت سابقا عن التزام الحركة مع الشعب وعضو بالشورى اعتبره التزام أخلاقي فقط


 

سكوب أنفو-تونس

اعتبر القيادي السابق بحركة النهضة لطفي زيتون، أنّ الحل اليوم يتمّثل في تنظيم استفتاء شعبي في أمرين اثنين، هما النظام السياسي وقانون الانتخابات، ثمّ المرور إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها قادرة عىل إفراز نظام وحكومة مستقرة.

 وأكدّ زيتون، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس أف ام اليوم الجمعة، أن "الوضع في البلاد على حافة الانهيار، ومن يطلب من قواعده النزول والهتاف، هذا نوع من التخدير، وعوض أن يذهب للطبيب للعلاج يقول أنا في صحة جيّدة والشعب معي، ولسنا بمنأى عن القوانين التي تحكم الاجتماع والسياسة والحكومة"، مستشهدا بالقول، " في البرازيل مثلا هربت بأكملها حين ثار عليها الشعب"، على حد تعبيره.

وشدّد القيادي المستقيل، على أنه "لا حلّ اليوم غير الجلوس والاتفاق، أو ممارسة الشعب لسيادته عبر الاستفتاء".

وأكدّ زيتون، أن هناك قلة مسؤولية من قبل كل الطبقة السياسية، ودستور 2014 في الجزء الخاص بالنظام السياسي بدأ يرقى إلى مستوى الجريمة، خاصة مع عدم إرساء المحكمة الدستورية، مضيفا، "ففي ظل التصادم بين رئيسي السلطة التنفيذية، هناك سلطة ستحكم بينهما غير موجودة، والبرلمان مشتت بسبب قانون انتخابي جُعل لتوسيع التمثيلية، وتخفيض الكتل الكبيرة، وهو مناسب لمرحلة تأسيسية وغير مناسب للحكم"، بحسب تقديره.

ومضى بالقول، لا أصدّق من يصّرحون برغبتهم في إنشاء المحكمة الدستورية، لماذا إذن لم يفعلوا إلى الآن؟ فهذه الحكومة مرّت بـ 144 صوتا، وصوت آخر يمكّن من الذهاب نحو المصادقة على المحكمة الدستورية، وفق تعبيره.

وبيّن المتحدّث، أنّ تونس بحاجة إلى مراجعة النظام السياسي ليصبح نظاما برأس واحد، لا مشكلة في أن يكون رئاسيا أو برلمانيا المهم أن يكون منسجما، ويجب الذهاب نحو استفتاء عام، على نوع النظام السياسي ونوعية النظام الانتخابي، وفق قوله.

وختم بالقول، "صرّحت سابقا في مجلس شورى حركة النهضة، بأنه لدينا التزاما مع الشعب، فقال لي أحد الأعضاء هو مجرد التزام أخلاقي، وهو ما صدمني".

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}