Menu

كتلة النهضة: لم نتوافق مع أي طرف لرفع العمل بالإجراءات الاستثنائية والمحكمة الدستورية ليست محلّ مزايدة


 

سكوب أنفو-تونس

أكدّت كتلة حركة النهضة، أنها لم تتوافق مع أيّ من الكتل البرلمانيّة من أجل رفع العمل بالإجراءات الاستثنائية بالبرلمان، التي تمّ تمديد العمل بها خلال اجتماع خلية الأزمة بتاريخ 15 فيفري الجاري.

واعتبرت الكتلة، في بيان توضيحي لها، اليوم الثلاثاء، أنه قرار ينسجم تمام الانسجام مع مطلب سابق للكتلة تبنته ودافعت عنه منذ أسابيع، لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة ونجاعتها في ظل تفشي جائحة كوفيد، وبناء على تقرير اللجنة العلمية.

وأفادت الكتلة بأنه من المعيب أن يصدر قرارا عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الاستثنائية، ثم نعمل على نقضه ثم نعود إليه بعد أيام.

وبخصوص موقف الكتلة من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، أكدّ البيان أن موقف كتلة حركة النهضة ثابت ولم يتغير، وأنها صادقت على مقترح التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، وبحكم إقرار العمل بالإجراءات الاستثنائية، فان القوانين الخلافية تعرض على خلية الأزمة، وقد صوّت ممثلو الكتلة في خلية الأزمة على ضرورة تمرير القانون على الجلسة العامة، ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو أغلبيه الثلثين.

ولفتت إلى أن "موضوع المحكمة الدستورية ليس موضوعا للمزايدة، وليس موجه ضد أي طرف وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن ذلك موقفنا من الدعوة لتحديد جلسة انتخابية يوم 02 مارس 2021، اذ لا يمكن أن تنعقد جلسة والمجلس تحت الإجراءات الاستثنائية الضرورية، فضلا على أنه لا يمكن أن نذهب في عقد جلسة انتخابية لم يتم توفير عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وبناء التوافقات الضروريّة، بما لا يجعل من هذه الجلسة مناسبة أخرى للفشل".

ويذكر أنه تم إسقاط تميري مقترح مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، على الجلسة العامة، خلال اجتماع خلية الازمة بالبرلمان، بأغلبية الحاضرين، مقابل التصويت لفائدة تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية بالبرلمان، بسبب جائحة كوفيد 19.

  

{if $pageType eq 1}{literal}