Menu

المليكي يدعو المشيشي للاستقالة ويقترح تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي


 

سكوب أنفو-تونس

اعتبر النائب المستقل حاتم المليكي، أن اختزال الأزمة في التحوير الوزاري وأداء اليمين مغالطة كبرى، لأن الأزمة هي اقتصادية واجتماعية وخدماتية بالأساس تعيشها تونس منذ عشر سنوات ويعاني منها المواطن وليس السياسي.

وحمّل المليكي، خلال حضوره ببرنامج ميدي شو على موزاييك أف أم، اليوم الخميس، الأزمة إلى الأحزاب الحاكمة والسياسيين، ولابدّ من القيام بمراجعات، لاسيّما حركة النهضة التي تتعلّل دائما بالتركة الثقيلة التي خلّفها النظام البائد وتحميله مسؤولية الأزمة، على حد تعبيره.

وعن الحلول المقترحة للخروج من أزمة التحوير الوزاري، قال النائب، إن الهدف من الحلول المقترحة اليوم هي اقتياد البلاد للتسويات السياسية التي وصفها بالعقيمة والمشابهة لسنوات 2013 و2016، دون أية برامج أو تصورات أو سياسات تذكر، والتي تُقام على حساب المواطن والدولة، وفق تقديره.

وأفاد المليكي، بأنه اقترح منذ البداية ألّا يتم إجراء التحوير الوزاري قبل نهاية الحوار الوطني المزمع إجراؤه، لكن لم يتم الاصغاء إلى ذلك وتمّ إجراء تحوير لحكومة فاقدة للهيكلة والبرنامج والتصوّر، ومدعومة من ائتلاف 'البترول' والنهضة التي تبحث عن التوافقات لا الإصلاحات، بحسب قوله.   

وأكدّ المتحدّث، أن البلاد اليوم ليست بحاجة لتسوية سياسية تحت عنوان 'بوس خوك'، إنمّا بحاجة لبرنامج إنقاذ يمكن الدولة من اقتراض أموال لتنفيذ إصلاحات ليس لوضعها في بطون السياسيين، على حد تعبيره.

وبيّن المليكي، أن حكومة هشام المشيشي لم تعد قادرة على القيام بدورها، ورئيس الحكومة فشل في إدارة الشأن العام خاصة بعد فضيحة منحة القضاة، داعيا إياه إلى الاستقالة وتصريف الاعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتمّخض عن الحوار الوطني، وفق تصريحه.

وبيّن النائب، أن تغيير النظام السياسي الحالي لابدّ أن يكون من الأولويات، داعيا إلى ضرورة القيام باستفتاء شعبي سبتمبر القادم من أجل تغيير النظام السياسي- الذي كان قد اقترحه على رئيس الجمهورية في لقائه به- وتشكيل حكومة كفاءات حقيقية لها برنامج وتصوّر وليست حكومة تصريف أعمال كسابقاتها، على حد تعبيره.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}