Menu

اللومي: اليمين الدستورية إجراء شكلي ولابدّ من إزالته واقترحت على المشيشي أدائها بجامع الزيتونة


سكوب أنفو-تونس

حمّل النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، مسؤولية الازمة السياسية الراهنة لرئيس الجمهورية، معتبرا أنه من تسبّب في خلقها عبر تعسّفه في تفسير الدستور وتطبيقه.

واعتبر اللومي، في مداخلة له بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الخميس، أن أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية أصبح يشكل عائقا ينبغي ازالته من الدستور، على حد تعبيره.

وقال النائب عن قلب تونس، إن خبراء القانون الدستوري اتفقوا على أن رئيس الجمهورية ارتكب خرقا دستوريا كبيرا حين رفض دعوة الوزراء الحائزين على ثقة البرلمان لأداء اليمين، مبيّنا أن اليمين الدستورية إجراء شكلي متسائلا عن سبب إدراجه في الدستور من الأساس، معبّرا عن سعيه في إزالة هذا الاجراء من الدستور، على حد تصريحه.

واعتبر المتحدّث، أن اليمين مسألة معنوية ولم يتم إدراجها لاستغلالها من أي طرف، قائلا، "لم يخطر ببال من وضعوا الدستور أن يأتي شخص له تفسير غريب لاهوتي قروسطي فرداني وقل عنه ما شئت، ويسمح لنفسه بان يوقف حال البلاد لمجرد ان له رؤية فردية، وانه يتعين على الوزراء اداء القسم أمامه".

وأكدّ اللومي، أن رئيس الجمهورية خرق الدستور بامتناعه عن قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين، وأن ذلك خرقا جسيما موجبا للعزل، قائلا، "لو كانت هناك محكمة دستورية، لكانت مواقف النواب أكثر جرأة للمضي في اجراءات العزل".

ولفت اللومي، إلى أنه فعلا اقترح على رئيس الحكومة أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين في جامع الزيتونة أو في البرلمان أو حتى بقصر الحكومة بالقصبة بحضور عدل تنفيذ على ان يتم توجيه مراسلة في ذلك الى رئيس الجمهورية، لكنه لم يذكر مقام الولي الصالح سيدي محزر، مبرزا أن زميله النائب مصطفى بن احمد رئيس كتلة تحيا تونس اضافها من عنده، على حد تعبيره.

  

{if $pageType eq 1}{literal}