Menu

بعد نشر الوثيقة السرية/ آية الرياحي: "أنا يقظ" ستتقدم بقضية في تجاوز السلطة


سكوب أنفو – تونس

قالت المستشارة القانونية في منظمة "أنا يقظ" آية الرياحي أن المنظمة قد وصلتها وثيقة كتب فيها "سري مطلق" موجهة من وزير المالية إلى وزير العدل تتحدث على تنفيذ مقتضيات إتفاقية بين رئاسة الحكومة والهياكل القضائية.

وأضافت الرياحي خلال حضورها في برنامج "هنا شمس" على شمس أف أم اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، أن عند حصولهم على الوثيقة التي تكتمت عن مصدرها بإعتبار أن المنظمة محمول عليها واجب حماية المبلغين، أن "أنا يقظ" قررت نشر الوثيقة أولا ثم اللجوء للقضاء بهدف إلغاء هذا القرار، مشيرة إلى أن القضاء هو الخصم والحكم في الآن ذاته،وفق قولها.

وأكدت المستشارة أن المسؤولية يتحملها الطرفين الوزاري والقضائي لموافقتهم على عدم نشر وسرية هذه الإتفاقية.

وبخصوص محتوى الوثيقة، قالت آية الرياحي أن المراسلة تستند على الفصل 13 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 ( تخضع هذه المنحة إلى الحجز من أجل التقاعد والحيطة الاجتماعية وتعفى من الحجز الخاص من الأداءات)، وبالتالي يتحمل المؤجر والصناديق الإجتماعية الفارق الجبائي الذي قد يترتب عن تطبيق المجلة الجديدة فيما يتعلق بالمرتبات والأجور والجرايات التي تصرف في القطاعين العام والخاص مشيرة إلى أنها لا تتحدث على منح.

كما تحدثت المستشارة عن مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، مشيرة إلى الفصل العاشر من الدستور الذي ينص على أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف، كما تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني.

وشددت الرياحي على أن منظمة أنا يقظ ستتقدم بقضية في تجاوز السلطة بغرض إلغاء المقرر الإداري الصادر على الوزير بتنفيذ الإتفاقية المذكورة سلفا، على خد تعبيرها.

وأفادت المتحدثة أن القاضي سينصفهم وسيلغي القرار لما يملكون من حجج ووثائق وجيهة وقوية، معتبرة أن المشكل ليس في الغاية ولا في المنحة في حد ذاتها بل في الوسائل والطريقة وغياب الشفافية، على حد تقديرها. 

{if $pageType eq 1}{literal}