Menu

اتحاد الشغل يرفض تحميل الصناديق الاجتماعية أعباء التزامات الحكومة تجاه أيّ قطاع


 

سكوب أنفو-تونس

طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، بالإسراع في فضّ المأزق الدستوري المتعلّق بالتحوير الوزاري، في أقرب الآجال، داعيا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.

ونبّه المكتب في بيان له، اليوم الثلاثاء، من تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد، محذّرا من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب، خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.

وعبّر اتحاد الشغل، عن انشغاله من غموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا، وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح، مطالبا بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل وطمأنة عموم الشعب.

وفي سياق أخر، ندّد المكتب التنفيذي بما وصفها بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية، في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف، والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.

وفي ذات الصدّد، جدّد تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية، محذّرا من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية، ورفضا لحرية الرأي ويندّد بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي، ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.

واعتبر المكتب التنفيذي، أن الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5 ، خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفذ صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها، متمّسكا بالعدالة والمساواة بين الأجراء، ومعتبرا أن تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقّا مشروعا، رافضا تحميل الصناديق الاجتماعية أعباء التزامات الحكومة تجاه أيّ قطاع.

ويشار إلى أن منظمة أنا يقظ كانت قد نشرت يوم أمس وثيقة كتب عليها سرّي مطلق بين وزير المالية ووزير العدل، بشأن صرف منحة إضافية للقضاة شهرية قيمتها 1325دينار و200مليم، وتصفيتها كاملة من الضريبة، فيما يتم تحميل أعبائها على الصناديق الاجتماعية والمؤجر. 

{if $pageType eq 1}{literal}