Menu

أنا يقظ تلجأ للقضاء لإيقاف تنفيذ اتفاقية صرف منحة إضافية للقضاة


سكوب أنفو-تونس

 أعلنت منظمة انا يقظ عن لجوئها للقضاء لإيقاف تنفيذ الاتفاقية الممضاة بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين والقاضية بصرف منحة إضافية للقضاة، معتبرة أن صرفها “يدخل في خانة اهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات” وان ذلك يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية.

وأكدت المنظمة في بيان صادرعنها نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك، مساء أمس الاثنين 15 فيفري 2021، "ادراكها صعوبة تبعات قرارها"، معبرة عن أسفها لما اعتبرته "اللجوء لمن فيه الخصام وهو الخصم والحكم".

واعتبرت أن الاتفاقية المذكورة "تتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف” وأنها "تنسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات باعتبارهم سواء أمام القانون من غير تمييز" وأنها "تخرق جملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية".

وذكّرت المنظمة بأنه " إثر الاضراب المفتوح الذي نفذه سلك القضاة بمختلف اصنافه والذي تجاوز الشهر بداية من شهر نوفمبر 2020 تم تحديد جلسات تحاور بين الحكومة والهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات" معتبرة أن ذلك أفضى إلى" بلورة اتّفاق سري يقضي بصرف منحة إضافية للقضاة".

وأضافت أنه "بموجب هذا الاتفاق غير المنشور تم تعليق الإضراب والعودة إلى العمل بتاريخ 24 ديسمبر 2020" مبرزة أنه "تقرر اليوم الاثنين 15 فيفري الجاري تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت بـ 1325 دينارا و200 مليم شهريا" وأنه "تم الإذن بصرفها لشهري جانفي وفيفري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية وفق ما تبين المراسلة السرية بين وزيري المالية والعدل".

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}