Menu

مجلة "فوربس" : الأصول الليبية المُجمدة محلّ صراع نزاع بين طرابلس وبروكسل


سكوب أنفو- وكالات

بيّن تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والسياسية أنّ هماك نزاعا دائرا بين السلطات الليبية ونظيرتها البلجيكية بشأن الأصول المجمدة للصندوق السيادي الليبي.

وأفادت المجلة أنّ الخلاف مُندلع بين صندوق الثروة السيادية الليبي والحكومة البلجيكية على الأصول المجمدة الليبية في الدولة الأوروبية.

وبهذا الخصوص انتقدت هيئة الاستثمار الليبية خطة الحكومة البلجيكية لمطالبة الأمم المتحدة بالسماح بإلغاء تجميد جزئي لأصول الصندوق في أراضيها.

ووفقًا لهيئة الاستثمار الليبية تم تقديم الطلب نيابة عن الصندوق العالمي للتنمية المستدامة وهو كيان مرتبط بالأمير لوران شقيق الملك البلجيكي. ومنذ عدة سنوات يحاول الصندوق العالمي للتنمية المستدامة استرداد الأموال التي يقول إنها مستحقة نتيجة فشل خطة إعادة التشجير الموقعة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2008.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن وزير المالية "فنسنت فان بيتيغيم" أخبر لجنة برلمانية في أواخر عام 2020 أنه ليس لديه اعتراض على مثل هذه الخطوة وأنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية لبدء عملية الإخطار في الأمم المتحدة، وأنّ هناك بالتأكيد ما يكفي من المال لسداد ما يطالب به الصندوق العالمي.

و في العام 2018، أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أنّ أصول هيئة الاستثمار الليبي المجمدة في بلجيكا تبلغ قيمتها 14 مليار يورو -17 مليار دولار-، محفوظة في حسابات مصرفية تديرها شركة "يوروكلير" ومقرها بروكسل، ومع ذلك تصر هيئة الاستثمار الليبية على أنها مستقلة عن الدولة الليبية ولم تكن أبدًا على علاقة تعاقدية مع الصندوق العالمي للتنمية المستدامة أو الأمير لوران وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن أي دعاوى مقدمة ضد الحكومة الليبية.

وفُرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا في عام 2011، وبينما طلبت هيئة الاستثمار الليبي إجراء تغييرات على القيود التي تواجهها، تقول الهيئة إنها لا تسعى إلى رفع العقوبات على الرغم من أن تقريرًا أظهر أن محفظتها كان يمكن أن تكون ذات قيمة 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن مضطرة للتعامل مع العقوبات على مدى العقد الماضي.

وتعرضت بلجيكا لانتقادات بسبب نهجها في فرض عقوبات على ليبيا في الماضي، حيث ورد أنها سمحت بتحويل ملايين اليورو من أرباح الأسهم ودخل السندات ومدفوعات الفوائد الناتجة عن الأموال المجمدة إلى الخارج إلى مستفيدين مجهولين 

{if $pageType eq 1}{literal}