Menu

أستاذ قانون دستوري: الحلّ لتجاوز الأزمة هو استقالة رئيس الحكومة


 

سكوب أنفو-تونس

أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري، أن الاختصاص الحصري للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يتمثل في البت في دستورية مشاريع القوانين وفق الفصل 148 من الدستور.

وأكد القرقوري، في تصريح لإذاعة الديوان، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة في حال أصدر أوامر تسمية الوزراء دون أداء اليمين الدستورية، ستكون محل طعن لدى المحكمة الإدارية والتي ستقضي بإلغائها، على حد تصريحه.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري، الحلّ الأمثل لتجاوز الازمة الحاصلة هو استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق تقديره.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة كان قد راسل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بشأن إبداء الرأي بخصوص تعطّل مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم، رغم علمه المسبق بعدم اختصاصها، خاصة بعد أن راسل أيضا المحكمة الإدارية في الغرض والتي ردّت عليه بعدم الاختصاص.

{if $pageType eq 1}{literal}