Menu

في علاقة بقضية البنك الفرنسي: شبهة تدليس وتناقض معطيّات في التقارير النهائية لهيئة الحقيقة والكرامة


سكوب أنفو-تونس

أكّد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس، أنّه تمّ يوم الإثنين الفارط سماع أقواله حول ملف الشكاية في شبهة تدليس تقارير ملف نزاع متعلق بالبنك التونسي الفرنسي BFT.

وكشف عبّاس، أنّ الإجراء يأتي إثر ما أوردته عضوة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة ابتهال عبد اللطيف من معطيات ومؤيدات حول وجود تناقض في التقارير النهائية لهيئة الحقيقة والكرامة والتي تمّ إيداعها لدى رئاستي الحكومة والجمهورية، وهو ملف محلّ مباشرة من الإدارة العامة لنزاعات الدولة.

وأكّد علي عبّاس، في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، أنّه تمّ مؤخرا سماع عضوة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة ابتهال عبد اللطيف، بخصوص هذا الملف، إثر تأكد موظفيْن من الإدارة العامة لنزاعات الدولة من وجود هذه التناقض وشبهة التدليس من مصالح رئاسة الجمهورية في مراسلة رسمية وهو ما دفعهم إلى إحالة شكاية على النيابة العمومية موضوعها التدليس والإضرار بالإدارة، وذلك بتاريخ 2 فيفري الجاري، من أجل التحري في التهمتين المذكورتين وكلّ من سيكشف عنه البحث.

وأضاف أنّه تمّ توجيه طلب بضرورة سماع الأعضاء السابقين لهيئة الحقيقة والكرامة الواردة أسماءهم صلب شكاية ابتهال عبد اللطيف وإجراء الاختبارات اللازمة على التقارير المودعة بمجلس نواب الشعب ورئاستي الجمهورية والحكومة والنسخة المنشورة على موقع الهيئة الرسمي

كمّا أكّد علي عباس أنّ فرقة الأبحاث الاقتصادية تعهدت بهذه الشكاية حاليا وباشرت الاستماع للمتدخلين بصفة مباشرة وغير مباشرة في ملف القضية.

ويذكر أنّ النائب بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، أنّ ملف البنك الفرنسي التونسي هو ملف فساد من العيار الثقيل وإهدار مفضوح للمال العام تورطت فيه عديد الأطراف.

كما اعتبر القمودي، في تصريح، الثلاثاء الماضي، أنّ سهام بن سدرين فعلت كل ما أرادت من أجل نهب المال العمومي وتوريط الدولة التونسية في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي.

  

{if $pageType eq 1}{literal}