Menu

تفاقمت الحاجة إليها: مكتب البرلمان يحيل مشروع تنقيح القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية


سكوب أنفو-تونس

قرّر مكتب المكتب البرلمان مساء أمس الخميس، إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على خلية الأزمة على أن تجتمع قبل يوم 19 فيفري 2021.

كما أحال المكتب على لجنة التشريع العام، مقترح قانون عدد 004 / 2021 يتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات، مع طلب استعجال النظر .

ويشار إلى أن المطالبة بتركيز المحكمة الدستورية تضاعفت في الأونة الأخيرة، على خلفية أزمة التحوير الوزاري بين رئيس الجمهورية الرافض لتحديد جلسة أداء اليمين للوزراء الجدد، بسبب شبهات فساد تلاحقهم، ورئيس الحكومة المتمّسك بوزرائه، حيث اعتبر خبراء القانون أن الازمة دستورية بالأساس والبتّ فيها من مهام المحكمة الدستورية. 

{if $pageType eq 1}{literal}