Menu

"لا حجيّة للمحكمة الإدارية على رئيس الدولة": الغابري يؤكد أن القانون يسمح للقضاء الإداري بالتدّخل


سكوب أنفو-تونس

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري، أن القضاء الاداري الاستشاري تلّقى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة، فيما يتعلّق بالإشكال القانوني الخاصّ بالتحوير الوزاري.

وأوضح الغابري، في مداخلة له على اذاعة موزاييك أف أم، اليوم الثلاثاء، أن الدوائر الاستشارية المختصة بالمحكمة الادارية ستتعهد بالملف وستتفحص مختلف جوانبه ثم ابداء الرأي القانوني فيه، مبيّنا أن ذلك في صميم الوظيفة الاستشارية للقضاء الإداري، معتبرا أن الاستشارة تكون بإبداء الرأي دون أن يكون رأي المحكمة الإدارية ملزِما، على حد تعبيره.

وأبرز الناطق باسم المحكمة، أن الفصل 4 من قانون المحكمة الادارية يمنحها وظيفة استشارية، لافتا إلى أنه يمكن مراسلتها سواء من قبل رئيس الحكومة بخصوص الأوامر الترتيبية التي يصدرها أو من طرف البرلمان في خصوص مشاريع القوانين، بحسب قوله.

وأكدّ المتحدّث، أنه تم تاريخيا اللجوء في الكثير من الحالات للقضاء الإداري، وأنه ليست هذه المرة الاولى التي يتم فيها طلب استشارة من قبل المحكمة الإدارية، وفق تصريحه.

واعتبر الغابري، أن "حكومة هشام المشيشي تواجه مأزقا قانونيا ودستوريا بسبب عدم دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الوزراء، الذين نالوا ثقة البرلمان في التحوير الوزير الاخير لأداء اليمين الدستورية". 

{if $pageType eq 1}{literal}