Menu

عدم الافراج عن سامي الفهري: محسن الدالي يوضّح السبب..


 

سكوب أنفو- تونس

قرّرت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب القاضي بالإفراج عن المتهم سامي الفهري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي.

وأوضح الدالي في تصريح، مساء اليوم، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء اليوم ، أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.

وأكّد أنّ المتهم، وتبعا للإستئناف المذكور، "يبقى بحالة إيقاف تحفظي، إلى حين بتّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف في طعن النيابة العمومية المذكور".

يذكر أنه تم إيداع سامي الفهري السجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، إثر نقض محكمة التعقيب لبطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019، بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورين، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".

من جهته ، استنكر الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري قرار النيابة العمومية اليوم الإبقاء على موكله في السجن رغم بلوغه الآجل الأقصى للإيقاف التحفظي وهو 14 شهرا، مؤكدا أن ما قامت به النيابة ''غير مسبوق'' وواصفا القرار بـ''الفضيحة''.

 

{if $pageType eq 1}{literal}