Menu

أحزاب وجمعيّات تدعو الحكومة إلى مقاضاة نقاباتٍ أمنيّة وقاداتها


سكوب أنفو-تونس

 دعت مجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمبادرات والتنسيقيات الشبابية، الحكومة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات، بما فيها التتبع القضائي، ضد نقابات أمنية وقادتها بسبب "حملات تكفير، ودعوات أطلقتها للاعتداء على المواطنين المحتجين".

 وكشفت المجموعة والبالغ عددها 66 مكونا، مساء أمس الخميس 5 فيفري 2021، في بيان مشترك، إلى أنه تم مؤخّرا إيقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق عدّة "رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة".

 ودعت في المقابل إلى "الاطلاق الفوري" لسراح كل موقوفي "الحراك الاحتجاجي، وإيقاف كل التتبعات الأمنية والقضائية في حقهم".

 

ولفت الموقعون على البيان إلى أن "تلك الاحتجاجات جوبهت في الأيام الأخيرة بحملة قمع من قبل نقابات أمنية تحولت"، وفق نص البيان، إلى "طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالإيقاف والتنكيل والتكفير".

  ونبهت الأطراف الموقعة على البيان من "المنعرج الخطير للأحداث في تونس"، مؤكدة تمسكها "المبدئي واللامشروط" بالحقوق الفردية والمدنية، ورفضها لكل "القوانين الزجرية، على غرار القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، والصادر سنة 1992.

 وطالبت هذه الأطراف أيضا، ب "محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات والقتل العمد، على غرار الشاب هيكل الراشدي والذي توفي بسبيطلة (ولاية القصرين) منذ أسابيع قليلة، وعمر العبيدي (محب النادي الإفريقي الذي توفي في مارس 2018 بضاحية رادس)، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في فيفري وجويلية 2013)".

 تجدر الإشارة إلى أن من بين الأطراف الممضية على البيان، أحزاب المسار والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي وحركتا البعث والشعب، وجمعيات ومنظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام لطلبة تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية  وجبهة تحرير "الكيف" وحراك الدكاترة الباحثين التونسيين وحملة "حاسبهم". 

{if $pageType eq 1}{literal}